“سنضع حدا للفروق بين العامل المحلي والأجنبي خلال 5 سنوات”

أعلن رئيس شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية (سينترا)، محمد خوجة، أنه سيتم تحويل الشركة إلى مجمعات اقتصادية قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح خوجة أن شركة “سينترا”- التي تضم في محفظتها 51 شركة عمومية- شرعت خلال الأشهر الأخيرة في دراسة مؤسساتها وإعادة هيكلتها لتكوين مجمعات اقتصادية قادرة على تسيير المرحلة المقبلة من المخطط الخماسي 2015 – 2019  لكنه لم يحدد عدد المجمعات التي ستسفر عنها العملية.

وتندرج هذه العملية في إطار القرار الأخير للحكومة القاضي بإلغاء كل شركات تسيير مساهمات الدولة وتحويلها إلى مجمعات اقتصادية وصناعية، حسب المسؤول الذي كان يتحدث خلال منتدى يومية الوسط.

ومن بين الشركات الـ51 التابعة لـ “سينترا” يوجد 16 مؤسسة مختصة في أشغال الطرق والسكك الحديدية والسدود و5 شركات مختصة في إنجاز المنشآت الفنية والجسور و4 شركات متخصصة في الاشغال البحرية و 16 شركة ذات طابع جهوي مختصة في أشغال الطرقات. كما تضم شركة تسيير المساهمات للأشغال العمومية 4 مكاتب دراسات في هندسة الطرقات والموانئ والسدود و5 مخابر لمتابعة الأشغال. وأضاف أن 40 شركة تابعة لسينترا حصلت على شهادة المواصفات العالمية “إيزو”.

وستعمل المجمعات التي سيتم إنشاؤها على مواصلة برامج المنشآت القاعدية لـ 2010 – 2014 وإنجاز المشاريع الجديدة، لا سيما في مجال الطرق والمنشآت الفنية والتي تم اعتمادها من طرف الحكومة في إطار المخطط الخماسي المقبل وكلفت وزارة الأشغال العمومية بتجسيدها ميدانيا.

  وحسب المتحدث، فإن القدرات الوطنية (6800 شركة عمومية وخاصة منها 500 شركة مصنفة في الفئة 9 و 10.000 عامل و 800 مهندس دولة في المؤسسات التابعة لسينترا) ستسمح بإنجاز 80 بالمائة من مشاريع الخماسي المقبل في الآجال المحددة على غرار ربط الطريق السيار بمختلف الولايات واستكمال أشغال محطات الخدمات ومراكز الدفع.

وبخصوص الطريق السيار شرق- غرب، قال المسؤول إنه فتح للاستغلال رغم عدم استكماله كلية، مؤكدا أن المنشأة سهلت تنقلات المواطنين رغم عدم توفرها على الخدمات اللازمة.

وأضاف أن شطري الطريق (الأخضرية- البويرة) و(البليدة- الشفة) تم إنجازهما على مسار الطريق القديم المنجز قبل 25 سنة ما أدى إلى تدهورهما سريعا مضيفا أنه يتم حاليا إعادة تهيئتهما.

وعن الاختلاف الكبير بين أجور عمال الاشغال العمومية الجزائريين والأجانب قال خوجة إن “السلطات واعية بهذا المشكل وتعمل على وضع حد له خلال الـ 5 سنوات المقبلة بالعمل على تقييم الأجور وفقا لنوعية العمل المنجز”.

وبخصوص فسخ العقد مع المجمع الياباني “كوجال” الذي أوكل إليه الشطر الشرقي من الطريق السيار، قال خوجة إن الإمكانات الوطنية بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية المتواجدة في البلاد ستمكن من استكمال الأشغال على مستوى المقطع الشرقي للمشروع.