سيدي السعيد يحل فدرالية الجمارك ويجمد لجنة الخدمات الاجتماعية
-
-
5161
-
0
أقدمت المركزية النقابية رسميا على حل الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك وتجميد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجمارك “CNOSOOD”، كما تم تجميد المؤتمر الوطني لتعضادية عمال الجمارك الذي كان مقررا يومي 24 و25 ديسمبر المقبلين وتأجيله إلى أجل غير مسمى، وجاء اعتراف رسمي من المديرية العامة للجمارك عبر وثيقة رسمية بأن “تعاضدية عمال الجمارك تتواجد خارج القانون الساري المفعول”.
وجاء في برقية للمديرية العامة للجمارك مؤرخة في 11 نوفمبر الفارط برقم 4348/051/15، موجهة للمفتش العام للجمارك والمديرين الجهويين والمديرين المركزيين ومديري المراكز الوطنية للجمارك حملت توقيع مدير الإدارة العامة بالنيابة ناصر فلاح، أنه “ليكن في علم مجموع موظفي الجمارك أن المركزية النقابية قامت بحل الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، فضلا عن تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجمارك المعروفة اختصار بـ “CNOSOOD” ، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع المسؤولين الحاليين للجنة -لجنة الخدمات الاجتماعية- من مواصلة تسيير الملفات الجارية إلى غاية تجديد الهياكل والتي ستتمخض عن المؤتمر الجديد للنقابة الوطنية لعمال الجمارك، وشددت البرقية على إلزامية ضمان توقع ونشر واسع لمحتواها على مجموع عمال السلك.
وتحوز “الشروق” على مراسلة ثانية للمديرية العامة للجمارك من توقيع مدير الإدارة بالنيابة ناصر فلاح مؤرخة في 22 نوفمبر برقم 4346/051/15، تأمر بتوقيف إجراء المؤتمر الخاص بالتعاضدية الوطنية لعمال الجمارك الذي كان مقررا يومي 24 و25 ديسمبر المقبل.
وجاء في ذات البرقية أن تجميد هذا المؤتمر يعود بالأساس إلى الوضعية غير الواضحة التي تسود منذ سنوات نشاط وعمل التعاضدية الوطنية لعمال الجمارك الجزائرية، وكذلك من اجل توفير جميع الظروف المطلوبة لإنجاح المؤتمر الانتخابي المقبل لها، بهدف تجديد هياكلها ومطابقة قوانينها ولوائحها مع قانون التعاضديات الاجتماعية، وهو اعتراف صريح من المديرية العامة للجمارك بأن التعاضدية الحالية خارج القانون الساري المفعول.
ولفتت البرقية “أن هذا الإجراء مرده أيضا تمكين الإدارة “أي إدارة الجمارك” من ممارسة حقها وصلاحياتها في الرقابة على هذه الهيئة”، مضيفة بأنه يطلب منكم –أي تعاضدية الجمارك والمديرين المركزيين والجهويين والمفتش العام للجمارك- بتجميد انعقاد الجمعية العامة لتعاضدية عمال البناء المرتقب يومي 24 و25 ديسمبر 2015، وتأجيله إلى تاريخ غير مسمى“.
وحسب مصادر من قطاع الجمارك فإن تجميد التعاضدية مرده استمرارها في النشاط بصفة غير قانونية لنحو عام تقريبا وعدم مطابقتها مع قانون التعاضديات الجديد، مشيرة إلى أن الجهات الوصية لجأت إلى تجميد النشاط والتحقيق كذلك في كافة العمليات المالية والاجتماعية التي أشرفت عليها التعاضدية طيلة هذه الفترة والتي تقدر بالملايير.
وحسب ذات المصادر فإن هذا التحرك جاء بعد أن قدم نقابيون من اتحادية الجمارك شكوى للأمين العام للمركزية النقابية أفادوا فيها أنه يتم التحضير لمؤتمر جديد لانتخاب أعضاء التعاضدية الجدد بطرق ملتوية، وهو ما دفع سيدي السعيد إلى مراسلة وزارة العمل لتجميد العملية برمتها، مشيرة إلى أن هناك تحقيقا جاريا ودعوى قضائية من طرف وزارة العمل ضد أعضاء من مجلس إدارة التعاضدية السابقين.
وتحوز “الشروق” على برقية ثالثة موقعة باسم الأمين العام للتعاضدية الوطنية لعمال الجمارك الشيخ اخلف مؤرخة في 22 نوفمبر 2015 كذلك برقم 81/15 يبلغ فيها الفروع التابعة لها بأن المؤتمر تم تجميده وان التاريخ الذي سيحدد للمؤتمر سيتم إبلاغكم به لاحقا.
