شباب باتنة يرفض إعانة المجلس الولائي

انتقدت إدارة شباب باتنة الملجس الشعبي الولائي وبعض أعضائه بالخصوص بعد الإعانة المالية المخصصة للنادي، والمقدر بمليار سنتيم، واصفة إياها وعلى لسان المناجير العام “يفصح” ونائب الرئيس “حيرش” بالإعانة غير العادلة؛ لأن ما قدم للفريق الجار مولودية باتنة يفوق ذلك بـ 700 مليون.

• وقال يفصح بأنه كان من الأجدر بمن خططوا لمنح هذه الإعانة أن يأخذوا في حساباتهم بأن شباب باتنة سيلعب 34 مقابلة وسيتنقل 7 مرات لفرق الغرب، بينما يلعب الفريق الجار 30 مقابلة ومصاريف كل تنقل إلى وهران أو تلمسان يكلفنا 60 مليون سنتيم، بمعنى أن مجموع التنقلات إلى هذه النوادي يصل إلى 420 مليون سنتيم، فكيف لإعانة مليار سنتيم أن تحل مشكل المال الذي يعاني منه الفريق، وأكد على أن الفريق عندما لعب في القسم الأول خصصت له نفس الإعانة التي قدمت للفريق الجار عندما كان يلعب في بطولة مابين الرابطات، فما هي إذن حسبه الأمور التي تغيرت، أم أن هؤلاء الأعضاء يعتقدون بأن الأموال العمومية هي أموالهم ويحق لهم التصرف فيها وتوزيعها كما يحلو لهم؟!
• وحذر نائب الرئيس حيرش، في غياب الرئيس نزار الذي يوجد في عطلة بالمغرب، السلطات من انفلات الأمور؛ لأن التفرقة والتقسيم غير العادل سيجلب بدون شك مشاكل نحن لسنا مسؤولون عنها، وأضاف حيرش بأن رئيس المجلس الشعبي الولائي بدعيدة بوزيد تحدث في إحدى مأدبات العشاء في العام الماضي وأكد فيها على أنه سوف يسعى جاهدا لكي لا يفرق بين الفريقين، والآن حان الوقت لتذكيره؛ لأنه لا يهمنا انتماؤه الرياضي، وإنما يهمنا أن يفي بوعده بصفته مسؤولا عن هيئة منتخبة وأنصار شباب باتنة صوتوا عليه وأرادوه أن يكون رئيسا للمجلس الولائي.
• وختم الثنائي كلامه في الندوة الصحفية التي عقدت في نهاية الأسبوع بأنهم سيتصلون بوالي الولاية ويراسلون الأمناء الوطنيين للأحزاب لتنبيههم بما يقوم به ممثلوهم، كما لم ينسوا ما قامت به إدارة مركب أول نوفمبر التي حددت تسعيرات جديدة ومنعت بيع النشريات التي تعتبر من بين المداخيل التي يعتمد عليها النادي، وأكدوا على أن هذا القرار في حالة ما تراجع عنه مدير المركب فإنهم سيتخذون قرارات بعدم اللعب فوق ميدان أول نوفمبر، وسيعملون المستحيل للعودة إلى ملعب سفوحي واستقبال منافسيهم فيه، بينما وفي اتصال بمدير المركب لزهر بخوش الذي أرجع هذا القرار إلى التعليمات الوزارية التي تمنع بيع النشريات في شبابيك المركب، وأن القرار المتخذ ليس بالقرار الانفرادي، وإنما هو قرار مجلس إدارة مجتمع، والمسؤول الأول بالولاية على علم بذلك، كما أن مداخيل المسبح تعادل مداخيل 6 أشهر للملعب، ونحن في هذا الوقت الراهن بحاجة إلى تغيير في سعر التذاكر التي كانت تباع بـ 40 دج و50دج، وهي تسعيرات تخص ملاعب بلدية وليست ملاعب مركبات رياضية.