شروط جديدة للاستفادة من امتياز المرافق والخدمات العمومية

تضمن القانون رقم 08/14 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 44، التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، حيث تضمنت المادة 19 منه الإضافات التي دخلت على القانون القديم فيما يخص منح استغلال الأملاك الوطنية العمومية للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين وفق دفتر شروط محدد من قبل السلطة صاحبة حق الامتياز.

• وحثت المادة 19 من القانون الجديد على إدراج هذه الإجراءات في القسم الأول، الفصل الأول، الجزء الثاني من القانون 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 ضمن مادتين جديدتين هما المادة 64 مكرر والمادة 64 مكرر1 ، وتتضمن المادة 64 مكرر على وجه الخصوص تعريف وطريقة منح الامتياز في استعمال الأملاك الوطنية العمومية، إذ تعتبره العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتياز.
• وتحدد المادة 64 مكرر 1 الطريقة التي يدفع بها صاحب الامتياز حقوق الدولة مقابل انتفاعه من المرفق العمومي ويكون بدفع إتاوة سنوية على أساس قيمة الإيجار أو الأرباح التي يحققها من الامتياز لحسابه الخاص من المرفق أو الخدمة العمومية، وتصب في ميزانية السلطات العمومية صاحبة حق الامتياز أو صاحبة المرفق.