شكيب خليل حاول بيع الجزائر إلى شركات النفط الأمريكية

– هل يمكن اعتبار السياسات المنتهجة من طرف شكيب خليل وعبد الحميد تمار، بين 2000 و2010، تطبيقا حرفيا لهذه العولمة بوجهها الليبرالي المتوحش؟ وهل هي محاولة من الرجلين لنقل ديمقراطية الفساد الأمريكية إلى الجزائر؟قطعا، هذا سليم وصحيح 100 %، شكيب خليل وعبد الحميد تمار، حاولا تطبيق النموذج النيوليبرالي المتوحش في الجزائر حرفيا خلال عقد كامل. وأنا أعتقد أن مصالح أمريكا وفرنسا تقاطعت جيدا في المنطقة وخاصة بعد الربيع العربي، كل دولة تريد حصتها من النفط الليبي والنفط المكتشف في شمال مالي والمناجم الضخمة التي تم اكتشافها في شمال مالي. وهذه القوى تعمل بقوة على إبقاء الجزائر ضمن دائرة نفوذ التيار النيوليبرالي المتوحش وتحاول بكل الطرق منع الجزائر أن تعود إلى عدم الانحياز أو الديمقراطية الاجتماعية على غرار ألمانيا أو الدول الاسكندينافية، ومن هذا المنطلق وبداية من العام 2000 حاولوا الاستفادة من الأزمة الاقتصادية من خلال المزيد من الانفتاح في إطار شروط صندوق النقد المتمثلة في “حقيقة الأجور وحقيقة الأجور” من خلال إستراتيجية جديدة حتى لا تتوقف الدجاجة التي تبيض ذهبا، وهذه الإستراتيجية اسمها التنافسية هذه المرة والتي تتمثل في الحقيقية هي ابتزاز الدول حتى تقبل بتفكيك التعريفة الجمركية والقبول بقواعد العمل الجديدة وتسهيلات جبائية وضريبية ميسرة حتى تقبل هذه الشركات بالاستثمار محليا تحت طائلة الذهاب إلى دول أخرى أكثر تنافسية، وهذه السياسيات تتطلب تعين وزراء لتسهيل تنفيذ هذه السياسات، وفي هذا السياق يندرج تعيين شكيب خليل الذي كان رجل أمريكا الذي حاول بيع الجزائر لشركات النفط الأمريكية، أنا أعتقد أن أمريكا هي سرطان العالم وخلاصة أن لها القوة العسكرية التي تمكنها من السيطرة على جميع منابع النفط حول العالم من أجل ضمان استقرار سعر غالون البنزين للمستهلك النهائي في أمريكا.

أمريكا تضبط الأسعار ومعدل التضخم المحلي أو معدل البطالة من خلال تدخلها العسكري حول العالم.

مثلا معدلات البطالة يتم ضبطها من خلال ملايين العمال في السوق السوداء الذين يتم السماح لهم بالدخول من المكسيك وأمريكا اللاتينية عند الحاجة وطردهم عند الحاجة.  

إذن منذ سنة 2000 شكيب خليل وتمار وبن اشنهو، كانوا مثل السدادة التي تتقاذفها أمواج النيوليبرالية المتوحشة الخوصصة والانفتاح الفوضوي والاستثمار الأجنبي مع الحرية المطلقة، ثم مع قانون المالية التكميلي 2009 الذي يعبر عن التخبط الذي وقع فيه هؤلاء الذين كانوا بدون مشروع واضح المعالم، لأن تيار العولمة الجارف سحبهم ودفع بهم بعيدا في ساحة التيه الاقتصادي بسبب التعاليم الشفهية للنيوليبرالية المتوحشة التي أصبحت بمثابة دين جديد بالنسبة لهؤلاء الذي يعتقدون أن السوق دين جديد. والغريب أن علماء الاقتصاد في هذه الدول أصبحوا يؤمنون بهذا الدين وينكرون على من يعارضهم حرية رأيه، وخاصة عندما نحاول أن ننكر تحويل دولنا ومنها الجزائر إلى مجرد بلدان توفر الطاقة والموارد لهذا النظام العالمي المتوحش الذي أصبح خطر على الطبيعة وعلى الإنسان.   

– إذن نفهم من كلامكم أن الجزائر وقعت في الفخ، وما دام الحال على ما هي عليه، ففي نظركم يرجح كفة الرئيس في الجزائر، هل هي لوبيات المال، هل مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، أو الديمقراطية الصورية؟ 

 للآسف الشديد في الجزائر منذ الاستقلال لم يشارك الشعب في تعيين الرئيس، منذ بن بلة الذي عينته مجموعة وجدة، ثم بومدين الذي وصل إلى الحكم عن طريق الانقلاب، وبعدها أصبحت قوة المال المتحالفة مع الاوليغارشية هي التي تعين الرؤساء في الجزائر. اليوم هذا الحلف هو الذي يعين رؤساء الجزائر، أما الشعب فهو أبعد ما يكون عن المشاركة في تعيين الرئيس.

الرئيس بوتفليقة شفاه الله، ولكن مسألة خلافته لن تخرج عن يد الاوليغارشية ولوبيات المال بعد الوصول إلى نوع من الإجماع. ولكن في النهاية أعتقد أنه سيكون رئيس من جيل الاستقلال هذه المرة، وهذا لأن جيل الثورة انتهى بيولوجيا أو يكاد لان معدل العمر لديه في حدود 80 سنة.

السؤال الذي يطرح، هل سيكون رئيس من جيل الاستقلال في مستوى التحدي بالنظر إلى نوعية مخرجات المدرسة الجزائرية خلال العقود الأخيرة.

أنا أنصح الرئيس القادم بإقناع الكفاءات الجزائرية في الخارج بالعودة إلى البلد، عملا بالتجربة البرازيلية واليابانية والصينية والكورية الجنوبية والفيتنام. لأن من أسباب نجاح هذه الدول هي عودة الكفاءات.

أنا تحدثت إلى الكثير من طلبة هذه الدول وخاصة الذين درسوا عندي في كندا وأوروبا والبرازيل، وكان الجواب واحد، وهو أن حكوماتهم ترسلهم للدراسة في الغرب وتقول لهم من يريد البقاء في الغرب له ذلك ولكن من يريد العودة سيجد الظروف أحسن من تلك التي كانت له في أمريكا وكندا.

أنا مثلا لو كنت يابانيا أو صينيا، لقالت لي حكومتي أهلا بك في بلادك وستجد مناخ عمل أفضل من الظروف المتوفرة لك في كندا. ولكن للأسف الحكومة الجزائرية لا تريد معرفة ماهو اللباس الذي يريده الأمريكي والكندي أو العطر الذي يريده الفرنسي وغير ذلك من الاحتياجات الذي يريدها الرجل الغربي والتي يمكن أن نصبح اقتصادا منتجا ومصدرا لهذه السلع من خلال علمائنا العائدين من ديار الغرب.

وهذه الشروط هي التي جعلت 80 % من كفاءات آسيا وأمريكا اللاتينية تعود إلى دولها، وتمنع البروفسور تومي، والبروفسور إلياس زرهوني أو البروفسور صنهاجي من العودة إلى الجزائر، هناك مئات العلماء الجزائريين في الخارج.

أنا أنشر مئات المقالات العلمية الراقية جدا وعشرات الكتب في جميع الدول وبجميع لغات الكون من الانجليزية إلى الصينية إلى البرتغالية والفرنسية والألمانية والاسبانية والكروية واليابانية، فضلا عن تقديم استشارات إلى العديد من رؤساء الدول الكبرى، إلا أن الجزائر لا تريد الاستفادة من خبراتي المتراكمة في ميدان المناجمنت الحديث.

هناك العديد من الجامعات والعديد من الدول ومنها الاكواتور شاركت في وضع دستورها الذي هو واحد من أحسن دساتير العالم لأنه يضمن حقوق الحيوانات ويحمي البيئة في المادة الثالثة والمادة الرابعة حول حقوق السكان الأصليين الهنود. كما تم تأسيس جامعة متخصصة في تدريس النظرية التي وضعتها قبل 30 عاما وهذا باقتراح من أحد طلبتي الذي أصبح مستشارا للرئيس رفائيل كوريا الذي أنهى بشكل كامل الهيمنة الأمريكية على البلد.

اليوم العالم كله يدرس نظريتي حول مستقبل فلسفة المناجمنت، في كل الدول في أمريكا الشمالية في السويد وفرنسا، ولكن في الجزائر الجميع يصم أذنيه في الوقت الذي أصبح فيه العالم كله يعترف بالمدرسة “الأكتوفية” التي أصبحت تجذب الطلبة والباحثين من كل العالم نحو كندا، لماذا الجزائر لا تقوم ببناء مدرسة مناجمنت بديلة تجذب الطلبة والباحثين من كل العالم وتستفيد الجزائر، اليوم المناجمنت على الطريقة الأمريكية وصل إلى درجة الإفلاس وتدمير العالم. 

اليوم مدرسة الدراسات التجارية العليا في باريس فتحت تخصص دراسات عليا متخصصة في المناجمنت البديل منذ 2009 وكل هذا بفضل كتابي “إستراتيجية النعامة”، وهم اليوم يدرسون العلاقة بين المناجمنت البديل والاقتصاد البديل. والغريب أن المدرسة العليا للمناجمنت في الجزائر لم توجه لي أية دعوة ولا تتوفر على أي من كتبي.

لماذا في نظركم، أفلس القطاع الحكومي في الجزائر؟ هل بسبب ضعف آليات الحكامة أم بسبب التخلف التقني والعلمي والتكنولوجي؟ أم للفساد دور في ذلك؟ 

بصراحة سؤال ممتاز، فعلا، الإفلاس يعود لكل العوامل التي تضمنها السؤال، عندما تضعف الدولة وتخترقها اللوبيات والفساد، ينهار القطاع الحكومي، ويتم توجيه كل التهم حتى تتمكن اللوبيات من الخوصصة والاستفادة من وسائل الإنتاج بالدينار الرمزي. انظر الصين الدولة حاضرة في كل مكان ولم ينظر لقطاع الحكومة على أنه فاشل. الحقيقة هي أن هناك عقلية تآمر على القطاع العام في الجزائر حتى يتم السيطرة عليه. 

ماهو تقييمكم لدور القطاع الخاص الجزائري؟ 

 أنا لا أعتقد بوجود قطاع خاص حقيقي في الجزائر، ما يمكن وصفه حاليا بالقطاع الخاص المحلي يمتاز بظاهرتين وهما اعتماده على قدرات إنتاج لا ترقى لمستوى الصناعة الصينية قبل 10 سنوات حتى لا نتحدث عن مستوى فرنسا وألمانيا، والظاهرة الثانية الخطيرة هي أنه قطاع خاص يعتمد على الانفتاح التجاري للدولة أي انه يجمع الثروة بالاورو، وهذه الثروة يتم تحويلها إلى الخارج ويتم إنفاقها في برشلونة وباريس وغيرها، إذن قطاع الخاص من هذا النوع الذي يستفيد من الاستثمارات العمومية لا يمكن الاعتماد عليه، وخاصة أن 60 % من القطاع الخاص لا يدفع اشتراكات العمال ويعتبر النقابة كعدو في حين تعتبر النقابة في ألمانيا شريكا.

 ماهي أسباب تفشي الفساد في الجزائر خلال العقد الأخير؟ هل بسبب ضعف القوانين أم بسبب تدني الأخلاق؟

 في الولايات المتحدة تم الانتهاء مع مسألة الأخلاق منذ عصر الكلاسيك، بعد ماركس العلوم الاقتصادية حلت مسألة الأخلاق نهائيا، النيوكلاسيك لا يتحدثون عن الفقر ولا عن الثراء ولا عن مصادر الثراء ولا عن مصادر الفقر، إذن بالنسبة لهم أنا غني لأنني قيادي ماهر وناجح وليس لأني لا أحترم الأخلاقيات، والكارثة أن هذا التصرف وصل إلينا وأصبح رجال الأعمال يطبقون نفس النظرة ثم يذهبون إلى الصلاة.

رسل ومبشرو الاقتصاد النيوليبرالي يحاولون إقناعنا بأن نجاة الإنسانية هو في طلب الغنى اللامنتهي، وتمجيد الأقوى والنجاح الفردي، وهم لا يفعلون ذلك إلا عندما نضع رؤوسنا في التراب. 

مكافحة الرشوة، تتم أولا وقبل كل شيء من خلال النموذج الجيد. مثال ماليزيا والصين والأرغواي.

مثلا الأرغواي ، الرئيس الحالي هو في الأصل تقني في الصحة يواصل العيش في مزرعته ويلبس بطريقة متواضعة ولا يملك سيارة رئاسية ولا حرس.

في السويد وفي ألمانيا الوزير يسافر على الدرجة الاقتصادية وينام في فندق عادي ويعيش في بيته العادي ويركب في وسائل النقل العام.

لدي صديق سويدي أستاذ في الجامعة وأصبح وزيرا في السويد أظهر لي فاتورة الفندق الذي نزل فيه في براغ مقابل 80 أورو. لهذه الأسباب لا يوجد الفساد في هذه الدول.

في اليابان مسألة الفساد قصة أخرى تماما، المافيا في اليابان تحارب الفساد. “الجاكوزا” اليابانية تضمن للشركات الاستقرار وهي تراقب الحسابات حتى تكون سليمة لأنها تحرص على أن تكون النسبة المتفق عليها من الأرباح الحقيقية. في الحقيقة مافيا مثل هذه أنا أدعوها إلى الجزائر.

إذن المثال يجب أن يكون من أعلى الهرم وليس من قاعدة الهرم. وعندها على الوزير أن يتبع والنائب في البرلمان ثم رجل الأعمال أيضا.

الصين مثلا، قامت بمعاقبة 15 رجل أعمال في ساحة تيان آن مين، بتهمة الاغتناء المبالغ فيه.

ماذا يعني بالاغتناء المبالغ فيه في الصين، الاغتناء المبالغ فيه هو عدم المساهمة في دفع الضريبة والمساهمة في تمويل الخدمات العامة. 

إذا لم يكن هناك مثال من الرأس، لو تضع مئات القوانين لا يكفي.  

– هل يمكن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني؟

 أنا لا أصدق حكاية الاستثمارات الأجنبية، إلا في حالة واحدة وهي اتباع النموذج الألماني أو الصيني، بمعنى ضرورة وضع شروط محلية أمام الاستثمار الأجنبي لأن العائق الحقيقي الذي يمنع الاستثمارات ليس قاعدة 49/51 ولكن الفساد هو أكبر معرقل للاستثمارات ومناخ الأعمال.

لا يوجد من هو أصعب من الصين ولكنهم اليوم العالم كله يحلم بالاستثمار في الصين على الرغم من أن الحكومة الصينية تضع شروطا تعجيزية.

في نهاية التسعينات أنا حضرت مفاوضات بين الحكومة الصينية وشركة أمريكية لصناعة التوربينات، الحكومة الصينية اشترطت معدلات إدماج على ثلاث مراحل: العام الأول 100 % في العام الثاني 50 % والعام الثالث 0 % من المواد المستوردة. ورغم الرفض من الأمريكان في البداية لكنهم انتهوا للموافقة على الشروط.

 أين يضع البروفسور أكتوف دور الجامعة الجزائرية في إنتاج الأفكار واقتراح الحلول لمشكلات الجزائر الهيكلية؟

المنظومة التربوية الجزائرية منكوبة، مثلها مثل الزراعة. ماهي الأسباب ماهي الأخطاء من هم المسؤولون. الله اعلم ولكن الحل هو إعادة إصلاح هذه القطاعات بطريقة عاجلة.

اليوم في العالم كلما كان المستوى عاليا، كلما كانت بطالة أقل وكلما كانت الثروة.

كيف ينظر البروفسور أكتوف للنتائج التي حققتها مجموعة “البريكس” خلال العشرين عاما الأخيرة؟

 المعامل المشترك في النجاح هو التعليم. أنا أعرف جيدا البرازيل ونوعا ما الصين، العامل الرئيسي هو التعليم.

الصين 80 سنة من الاستثمار في التعليم، شنغهاي أصبحت مدرسة عالمية حتى الغرب أصبح يرسل طلبته للدراسة في شنغهاي في مدارس الهندسة المتقدمة جدا. 

في البرازيل وضعت الحكومة نظام تعليم جامعي عمومي متطور جدا يسمى الجامعات الفدرالية في كل مقاطعة تقريبا.

الدخول إلى الجامعات الحكومية يتطلب مستوى تأهيليا عاليا جدا وأصبح متطورا جدا، إلى درجة أن العائلات أصبحت تدفع لأبنائها المدارس الخاصة في الابتدائي والثانوي من أجل النجاح في الدخول إلى الجامعات الحكومية التي توفر تعليما عاليا جدا وتوفر ثقافة عالية جدا.

الجامعة والمدرسة لا تصنعان “الروبوطات” بل تنتجان مثقفين من الفلسفة إلى المسرح، تنتجان مواطنين مثقفين يعرفون اللغات العالمية. في ألمانيا مثلا الذي يريد أن يصبح متخصصا في المالية يدرس في الجامعة ولكنه يدرس يومين في دايملر بنز أو دوتش بنك، ويحصل على منحة مقابل تكوينه، هذه هو الذكاء الألماني الذي تلقفته اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويحصل الطالب على معارف العصر في حينها، هذا هو النجاح وهذا هو الإبداع، على الجامعة الجزائرية أن تنتهج هذا النهج وليس الاستمرار في استنساخ النموذج الأمريكي والفرنسي الذي  أثبت فشله.

من الخطأ الاعتقاد أن الرأسمالية أنقذت الصين والدول الناشئة الأخرى الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، هذا غير صحيح.

اقتصاديات الدول الناشئة التي تسمى بالبريكس هي التي تنقد الولايات المتحدة وأروبا والدول المتطورة الأخرى. والتفسير بسيط هو أن الإنتاج منذ نهاية التسعينات انتقل إلى هذه الدول بسبب التكلفة المخفضة في هذه الدول. اليوم الفارق بين أجور العامل في الدول الناشئة والدول الغنية هو 1 إلى 50 وهذا هو السبب الحقيقي. وهذا معناه أن الدول الناشئة هي التي انقدت الدول الغنية من الإفلاس، لأن المستهلك في الدول الغنية غير قادرة اليوم على الاستمرار في دفع أسعار السلع بما يعادل سعرها الحالي 20 و30 مرة.   

 لو كنت رئيسا للجمهورية، كيف تستثمر 200 مليار دولار التي تمثل احتياطات الصرف الجزائرية؟

1-سأستعمل البترول كرافعة للاستدانة من الأسواق الدولية بمعدلات منخفضة جدا لتطوير الزراعة والعمل بسرعة قياسية على تحقيق الأمن الغذائي، لأننا نتوجه إلى عالم سيصبح فيه الماء والفواكه والخضر والحبوب والغذاء بشكل عام، رهانات حقيقية ومن أسباب الحروب المستقبلية.    

2 ـ تطوير التربية، لأننا لا يمكن أن ننافس يدا عاملة متعلمة بيد عاملة جاهلة. 

3 ـ تطور البنية التحتية، لأن البنية التحتية الحالية للجزائر متخلفة جدا.

يعني نعود إلى عقلية الكلاسيك، الأرض والغذاء والشعب، وهي الشروط التي تضمن لهذا الشعب بخلق المعجزات.

من هو البروفسور عمر أكتوف: 

البروفسور عمر أكتوف من مواليد العام 1944 بسطيف، أستاذ المناجمنت بمدرسة الدراسات التجارية العليا بمونتريال (كيبيك) كندا. عضو مجموعة الدراسات والبحث حول المناجمنت والبيئة، وعضو مركز الإنسانية، التسيير والعولمة. 

عمر أكتوف، صاحب رؤية موسوعية في الاقتصاد وصاحب نظرية في فلسفة المناجمنت البديل ومستقبل العالم ما بعد العولمة، من أكبر دعاة إعادة النظر في العولمة النيوليبرالية المتوحشة التي تنتهجها أمريكا.

كتابات البروفسور أكتوف ونظرياته في مجال علوم الإدارة جعلت منه منظرا اقتصاديا ومستشارا للعديد من الشركات والحكومات والرؤساء في العالم.

مؤلفات البروفسور أكتوف التي تصدر كلها باللغة الانجليزية ترجمت إلـى العديد من اللغات، ومنها الصينية والألمانية والبرتغالية والفرنسية والاسبانية واليابانية والكورية.

كما أن كتبه العديدة ومؤلفاته أصبحت تدرس في جميع الجامعات حول العالم من أمريكا إلى أوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، باستثناء الجزائر.