ضرورة العودة إلى اتفاق الجزائر وإلى مفاوضات نهائية لاحقا

توصل الوفدان الممثلان للحكومة المالية والتحالف الديمقراطي لـ23 ماي للتغيير بالجزائر إلى اتفاق حول وقف المواجهات حسب ما أعلنه السفير الجزائري في مالي عبد الكريم غريب، الذي أكد أمس في لقاء صحفي عقد بمالي ان الجزائر تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين في شمال مالي.

• في نفس الإطار أكد ممثلو التحالف الديمقراطي لـ23 ماي للتغيير أن المفاوضات التي شرع فيها بينهم وبين حكومة مالي منذ الجمعة المنصرم بالجزائر أفضت إلى  مواصلة حوارهما قصد إرساء السلم بمنطقة كيدال الواقعة شمال مالي، وقد جرت المحادثات بمساعدة وتسهيل الجزائر طبقا لنص وروح اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006، مضيفين أن الطرفين أكدا تمسكهما بهذا الإطار الخاص بالتسوية والتزامهما بتجسيده لفائدة مالي وشعبه.
•  
• وفيما يخص العملية الأخيرة التي استهدفت ثلاثة دركيين ماليين أكد بشأنها ممثل الجزائر عبد الكريم غريب بأنه فعل منعزل ولا يمكن له أن يؤثر على مسار المفاوضات بين طرفي النزاع، اللذين اتفقا مبدئيا على وقف العمليات العسكرية، كما ستتواصل هذه المفاوضات في لقاء يعلن عنه لاحقا وستدرج قضية الأشخاص المعتقلين بين الطرفين من بينهم 92 عسكريا تابعا للجيش المالي الذين قد يطلق سراحهم لاحقا.
•  
• وأكد ممثل التحالف الديمقراطي لـ23 ماي للتغيير إبراهيم بهانغا أن المفاوضات تجري بشكل عادي وقد تم الاتفاق على تحسين ظروف الحياة بشمال مالي، وذكر أن دور الجزائر هو “تسهيل” الوصول إلى اتفاق.
•  
• وكذب ممثلو حركة التوارڤ أن يكون قد سجل أي عائق حول سير المفاوضات، وقد تجاوز الطرفان كل التعقيدات بما فيها تلك المتعلقة بالتحقيقات التي يطالب بها المتمردون حول اغتيالات طالت قياديين في الحركة. 
•  
• تجدر الإشارة إلى ان اتفاق الجزائر نص على إدماج ألف متمرد من بين ستة آلاف، ضمن وحدات أمن خاصة خارج المناطق الحضرية لكيدال، تعمل تحت القيادة العسكرية للمنطقة، وتتكون أساساً من عناصر تنحدر من مناطق الرحل، وتكون مهمتها تأمين تنفيذ فعال لمهمات وحدات الأمن الخاصة شمالي مالي.