ضريبة الثروة على أملاك بـ10 مليارات بدل 40 مليارا
أقترح أعضاء لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تطبيق ضريبة الثروة على الأملاك التي تزيد عن 10 مليارات بدل 40 مليارا كما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2018.
وجاء ذلك خلال استضافة لجنة المالية والميزانية للمدير العام للضرائب السيد مصطفى زيكارة في إطار اجتماعات لدراسة مشروع قانون المالية للعام القادم.
ووفق بيان لهيئة سعيد بوحجة فإن “دعا نواب إلى العودة إلى التسقيف القديم الذي ينص على تطبيق الضريبة على الثروة ابتداء من الأملاك التي تزيد قيمتها على مائة مليون دج”.
وأوضح أن عددا من النواب الذين تناولوا الكلمة اعتبروا أن نسبة 3,5% من الضريبة المطبقة على الأملاك التي تفوق قيمتها 400 مليون دينار غير واقعيه بالنسبة لثروة بهذا الحجم”.
ويشار إلى أن الضريبة على الثروة التي نص عليها مشروع قانون المالية لعام 2018، حيث تحتسب وفق خمس فئات من أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ5 مليار سنتيم وما فوق ، بنسب تتراوح ما بين 1 بالمئة و 3.5 بالمئة حسب كل فئة.
وتتمثل الفئة الأولى التي ستشملها الضريبة الجديدة في أصحاب ثروات تتراوح بين 5 ملايير سنتيم و10 ملايير سنتيم، وهذه الفئة مطالبة بدفع 1 في المائة من دخلها كضريبة على الثروة ، أما الفئة الثانية فتتعلق بالثروات التي تتراوح بين 10 ملايير و20 مليار سنتيم ونسبة الضريبة التي يدفعها أصحاب هذا الدخل حددت بـ1,5 في المائة.
أما أصحاب 20 مليار إلى 30 مليار فسيدفعون 2 في المائة من ثروتهم للخزينة العمومية ، فيما يدفع أصحاب 30 مليار إلى 40 مليار 2,5 في المائة من ثروتهم للخزينة ، أما اصحاب الثروات التي تفوق الـ40 مليار سنتيم فسيدفعون 3,5 في المائة كضريبة على الثروة.