ضوابط تدقيق جديدة للبنوك وشركات التأمين ومؤسسات البورصة

منع الأتعاب المشروطة وحظر التبعية الاقتصادية لعميل واحد وتمديد حالات التنافي
15 يوما للتبليغ عن الإدانات وأي سلوك تشهيري أو استفزازي قد يجر إلى التأديب

تنعقد الجمعية العامة الاستثنائية للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات يوم 9 جويلية بفندق “الماركير” بالجزائر العاصمة، للمصادقة على مشروع مدونة أخلاقيات وآداب مهنة محافظ الحسابات – طبعة 2026، التي تعد أول مدونة أخلاقية رسمية للمهنة منذ صدور القانون 10-01 سنة 2010.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “الشروق”، يتضمن المشروع 85 مادة موزعة على 13 بابا، ويكرس مفهوم الاستقلالية المزدوجة لمحافظ الحسابات، من خلال استقلالية الفكر واستقلالية المظهر، مع فرض شروط أكثر صرامة على مهام التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب استحداث أحكام جديدة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية الاستجابة لمخالفات القوانين والتنظيمات (NOCLAR)
كما يتضمن المشروع تشديدا للنظام التأديبي، بإلزام محافظ الحسابات بالتصريح بأي متابعة قضائية أو إدانة خلال أجل أقصاه 15 يوما، فضلا عن مواءمة المدونة مع أحدث معايير الأخلاقيات الدولية الصادرة عن IFAC وIESBA في طبعتي 2024 و2025.

مسموح استخدام الذكاء الاصطناعي والمسؤولية على محافظ الحسابات
وفي التفاصيل، تجتمع الجمعية العامة الاستثنائية للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات يوم 9 جويلية، للمصادقة على مشروع مدونة أخلاقيات وآداب مهنة محافظ الحسابات – طبعة 2026، التي تعد أول مرجع أخلاقي رسمي خاص بالمهنة منذ صدور القانون 10-01 لسنة 2010.
وحسب المعطيات، يتضمن المشروع 85 مادة موزعة على 13 بابا، تجمع لأول مرة في وثيقة واحدة المبادئ الأساسية للمهنة، وقواعد الاستقلالية، والإطار المفاهيمي للتهديدات، وقواعد سير المهام، إضافة إلى المسؤولية والنظام التأديبي.
وتنص المدونة على خمسة مبادئ أساسية هي النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية والسر المهني، والسلوك المهني، مع تخصيص باب كامل للاستقلالية باعتبارها شرطا أساسيا في مهام المصادقة على الحسابات.
وتتبنى المدونة مفهوما معززا للنزاهة، بحيث لا تقتصر على الاستقامة، وإنما تشمل أيضا قوة الشخصية والقدرة على مقاومة الضغوط وعدم تغيير الرأي المهني تحت تأثير النفوذ أو التهديد أو الامتياز، مع تعزيز مفهوم الحس النقدي في أداء المهام.
وتشترط المدونة نوعين من الاستقلالية، هما استقلالية الفكر التي تضمن إبداء الرأي المهني من دون أي تأثير، واستقلالية المظهر بما يمنع أي طرف ثالث مطلّع من الاعتقاد بأن نزاهة أو موضوعية محافظ الحسابات قد تأثرت، مع سريان هذا الشرط طوال مدة العهدة وخلال الفترة التي تغطيها القوائم المالية.
وبالنسبة للكيانات ذات المنفعة العامة، مثل الشركات المدرجة في البورصة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والهيئات التي تلجأ إلى الادخار العمومي، تفرض المدونة شروطا معززة، من بينها قواعد خاصة بالتناوب وفترات الامتناع لتفادي تهديد الألفة، كما تحدد حالات التنافي المطلقة، وتمددها إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة وإلى الشركاء والمعاونين، فضلا عن وضع قواعد صارمة للأتعاب تمنع الأتعاب المشروطة أو أي تبعية اقتصادية مفرطة تجاه موكل واحد.
كما يتضمن المشروع أربعة أبواب جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية الاستجابة لمخالفات القوانين والتنظيمات (NOCLAR)، إلى جانب تنازع المصالح والخدمات الجبائية.
وتعتمد المدونة الإطار المفاهيمي المعتمد دوليا، والقائم على ثلاث مراحل تتمثل في تحديد التهديدات، وتقييمها، ثم اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، مع إلزام محافظ الحسابات بتوثيق جميع هذه الإجراءات في ملف المهمة.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، تجيز المدونة الاستعانة بأدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لكنها تؤكد أن المسؤولية الكاملة عن الحكم المهني والاستنتاجات تبقى على عاتق محافظ الحسابات، كما توسّع واجب السرية ليشمل البيانات المعالجة أو المخزنة أو المرسلة إلكترونيا، بما في ذلك الخدمات السحابية.
كما تحدد المدونة التزامات محافظ الحسابات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إجراءات اليقظة ومعرفة العميل والتصريح بالشبهة وفقا للتشريع الوطني، فضلا عن تنظيم آلية الاستجابة لمخالفات القوانين والتنظيمات وفق منهج تدريجي يحترم السر المهني وأحكام القانون.

11 مادة للمسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية
وفي الجانب التأديبي، تخصص المدونة أحد عشر مادة للمسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية، مع تدرج العقوبات من الإنذار إلى التوبيخ ثم التوقيف المؤقت وصولا إلى الشطب.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، إلزام محافظ الحسابات بالتصريح بأي متابعة قضائية أو إدانة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما، مع إمكانية التوقيف التحفظي بقرار معلل، وفرض واجب التحفظ والاحترام تجاه السلطة القضائية، واعتبار كل سلوك استفزازي أو تشهيري يمس بصورة المهنة أو هيئاتها إخلالا يمكن أن يترتب عنه متابعة تأديبية.
ووفقا للوثيقة، فقد تمت مواءمة المدونة مع مدونة الأخلاقيات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC ومجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المحاسبينIESBA في طبعتي 2024 و2025، مع تكييفها مع التشريع الوطني، كما تتضمن أحكاما استشرافية مرتبطة بمعايير التأكيد في مجال الاستدامة المنتظر دخولها حيز التنفيذ ابتداء من ديسمبر 2026.