طرد عائلات من سكنات اجتماعية بعد سنوات من استفادتها منها بخنشلة

أصدرت مساء الأحد، محكمة خنشلة حكما يقضي بطرد وإخلاء المسكن، متبوعة بغرامة تنفيذية بعشرين ألف دينار جزائري، في حق أكثر من 30 مستفيدا من المسكن الاجتماعي، بالقطب العمراني الجديد، المرحلين منذ 05 سنوات، بعد عملية هدم مست سكناتهم الهشة، بأحياء النور، ماريطو وديقول، وذلك على خلفية شكوى حركتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، في حق المواطنين فرديا، أمام المحكمة ومطالبتهم بإخلاء السكنات.

وقد استأنف المتابعون في القضية الحكم أمام المجلس، فيما قدم آخرون معارضتهم لغيابهم عن الجلسة، والمتابعون في هذه القضية كانوا قد استفادوا من تلك السكنات في إطار برنامج القضاء على المسكن الهش، في مراسيم رسمية أشرفت عليها السلطات آنذاك. وكان عدد منهم قد أكدوا لـ “الشروق”، خلال وقفة احتجاجية سابقة، أنهم وبعد ترحيلهم من قبل سلطات ولاية خنشلة، وفي مراسيم رسمية، سنة 2012، تلقوا قبل شهر رمضان، إخطارات وإشعارات صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، تطالبهم بإخلاء السكنات، بحجة استفادات أخرى للمعنيين، وشرعت في مقاضاتهم، وقد تم برمجة محاكمة أغلبهم في جلستين، مع صدور أحكام بإخلاء السكنات، متبوعة بغرامة مالية بـ 20 ألف دج، كما لم يتم تبليغ المستفيدين لحضور الجلسة.

ولم يتأخر السكان في وصف ما جرى لهم بالنصب والاحتيال، الذي استهدفهم من طرف سلطات دائرة وبلدية خنشلة، آنذاك التي منحتهم سكنات مقابل هدم منازلهم، واستغلال أراضيها في مرافق عمومية، دون أن توضح الأمر بخصوص الاستفادة، مؤكدين أنهم لو علموا بالأمر في البداية، لطالبوا بتعويضات نظير سكناتهم الأصلية، وراح آخرون يطالبون السلطات باسترجاع منازلهم، والاستغناء عن السكنات التي قام المستفيدون بإعادة ترميمها، وإنهاء الأمر نهائيا بدل الوعود الكاذبة، من حين إلى آخر، ليحمل السكان مسؤولية القضية لسلطات خنشلة السابقة وطالبوا الوالي بالتدخل، والعمل على إنهاء معاناتهم.