طوارئ وسط وكالات السياحة وديوان الحج والعمرة بسبب دفتر الشروط الجديد

أثار دفتر الشروط الجديد، الذي أفرج عليه الديوان الوطني للحج والعمرة، أول أمس، حالة طوارئ لدى الوكالات السياحية، التي رفضت بعض بنوده الجديدة، رفضا قاطعا، منها دفع مبلغ 200 مليون سنتيم كضمان، وطالبوا الوزير عيسى بإلزام مصالح الديوان بالتنازل عنها، مؤكدين أن الشروط المفروضة على الوكالات هذه السنة سترفع سعر العمرة بـ3 ملايين سنتيم.

وهدد ممثلو الوكالات السياحية، حسب ما أكده رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر الجزائرية، بشير جريبي، في تصريح لـ“الشروق“، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة، خلال الأيام المقبلة، في حال لم يتراجع مسؤولو القطاع عن بعض البنود التي تضمنها دفتر الشروط الجديد، التي وصفوها بغير المعقولة، من بينها إلزام الوكالات بدفع مبلغ 200  مليون سنيتم، كضمان عن أي مخالفات أو عدم التزام الوكالات بالشروط المنصوص عليها.

وكشف جريبي، عن لقاء جمع ممثلي الوكالات السياحية، بمسؤولي وزارة الشؤون الدينية، عشية أمس، من أجل مناقشة البنود المرفوضة، وإيجاد حلول في أقرب وقت ممكن، وأضاف في هذا الشأن، أنه من غير المعقول أن يتحمل أصحاب الوكالات السياحية كل هذه التكاليف، ناهيك عن الشروط التي فرضها الوكلاء السعوديون، برفعهم لقيمة الضمان البنكي إلى حوالي مليار سنتيم، الذي لم يكن يتجاوز الـ500 مليون سنتيم السنة الماضية.

وعلى ذلك، قال ذات المصدر، أن التكاليف التي تضمنها دفتر الشروط الجديد، ورفع العملاء السعوديين لقيمة الضمان البنكي، سيرفع لا محالة سعر عمرة هذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية، بسعر يتراوح ما بين 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار.

ولم يفهم ممثلو الوكالات السياحة، حسب المتحدث، سبب فرض ديوان الحج والعمرة، دفع مبلغ 200 مليون سنتيم، ومبلغ 2500 دج عن كل معتمر، بدل ما كان عليه خلال السنة الماضية 750 دج، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تتكبدها الوكالات، في وقت تساءلت عديد الوكالات سياحية، ممن تحدث أصحابها لـ“الشروق“: لماذا يفرض على الوكالات دفع مبلغ 2500 دج عن كل معتمر كخدمات يقدمها له الديوان وتأمينه في نفس الوقت.

وقد أحدث دفتر الشروط الجديد حالة طوارئ، يوم أمس، حيث اجتمع مسؤولو الديوان الوطني للحج والعمرة لمناقشة البنود التي أثارت ضجة لدى الوكالات، في وقت جمع اجتماع آخر، مسؤولي وزارة الشؤون الدينية بممثلين عن النقابة الوطنية لوكالات السفر.