عبث بالبكالوريا!

كان واضحا أن الإجراءات الصّارمة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الممتحنين المتأخرين لن تمر بسلام، ليس بسبب مبدإ الصّرامة والانضباط المطلوب في مثل هذه المواعيد، ولكن بسبب التطرف في تطبيق تعليمات الوزارة من قبل رؤساء مراكز الامتحانات، إلى درجة إقصاء تلاميذ متفوِّقين لمجرد أنهم تأخروا دقيقة أو دقيقتين عن موعد الامتحان.

كان على وزيرة التربية أن تعطي هامشا من سلطة التقدير لرؤساء المراكز للفصل في التأخرات البسيطة التي لا تتجاوز خمس دقائق، لا أن تأمرهم بالتطبيق الحرْفي للتّعليمة وإقصاء كل من يصل متأخرا إلى مركز الامتحان، مهما كان التأخر بسيطا، ومهما كانت الظروف، ومهما كانت نوعية هذا الطالب إن كان متفوقا ومعروفا بالانضباط أو من أولئك الذين يتعمّدون التأخر في الالتحاق بالمؤسسات التربوية، سواء أيام الدراسة العادية أم أيام الامتحانات.

المعضلة الكبرى في فضيحة البكالوريا لهذا العام، أن آلاف الطلبة “غير المنضبطين” الذين وصلوا إلى مراكز الامتحان متأخرين، كسبوا بعض التعاطف بسبب وجود الحالات المظلومة بينهم، جراء التطبيق المتشدّد لتعليمات وزارة التربية الوطنية، إلى درجة تدخُّل الحكومة وإصدار قرار تنظيم دورة استثنائية تضرب في الصّميم مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للبكالوريا. فهذه القلة المحظوظة من المترشحين المتأخرين، سيكون لهم فرصة أكثر من غيرهم في الفوز بالبكالوريا بسبب استفادتهم من ثلاثة أشهر إضافية للتحضير والمراجعة، وكذا اجتياز الامتحان وهم مفطرون، عكس أقرانهم من المترشحين المنضبطين بالوقت!

ما يحدث هو عبثٌ غير مسبوق بأهمِّ امتحان ظل يحتفظ ببعض التبجيل والقدسية إلى أن طالته القرارات الارتجالية والتنظيم السيئ، لتأتي هذه الدورة الاستثنائية وتلغي آخر ما بقي من قدسية البكالوريا وهيبتها.

ستصل الرسالة واضحة إلى الجيل الجديد الذي لا يعطي للوقت وزنا، والدّليل تأخر الآلاف عن الالتحاق بالامتحان، وهاهم الآن يجازون خير جزاء عن عدم انضباطهم بتنظيم دورة استثنائية، لأنه لا مبرر إطلاقا للتأخر في يوم مصيري، وهذا لم يكن يحدث في السنوات الماضية، ولم يحدث حتى مع الأطفال الصغار الذين اجتازوا امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، وكانوا قمَّة في الجدية والانضباط بالوقت، فكيف نقبل بأن الظروف جعلت أكثر من 8 آلاف مترشح للبكالوريا وصلوا متأخرين إلى مراكز الامتحان؟!