عبد المجيد عطار تحت الرقابة القضائية في فضيحة سوناطراك
-
-
32187
-
69
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد في العاصمة، قد أمر أمس، بوضع المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، تحت الرقابة القضائية على ذمّة التحقيق معه في قضية “سونطراك 02″، كما استمع قاضي التحقيق لمتهمين آخرين من إطارات سوناطراك، بخصوص الصفقات التي يجري التحقيق فيها من قبل مصالح الضبطية القضائية، والتي تم اكتشافها من قبل القضاء الإيطالي مؤخرا.
هذا وأشارت مصادرنا إلى أن انطلاق عملية السماع للمتهمين في ملف “سونطراك 02” كان منذ أول أمس الأحد، أين وضع قاضي التحقيق اثنين من المتهمين قيد الحبس المؤقت، ولم يتم التأكد من هويتيهما ومنصبيهما، فيما لا تزال عملية السماع لبقية المتهمين متواصلة من بينهم المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط الوطنية بسوناطراك، نور الدين شرواطي.
ولم يتم تحديد العدد الحقيقي للمتورطين خاصة أن العديد منهم تم سماعهم على أساس شهود قبل أن يتحولوا إلى متهمين، على غرار المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، في الفترة 1997 إلى 2000، والذي وجّه له أمس، قاضي التحقيق الاتهام رسميا بخصوص بعض الصفقات المشبوهة في سوناطراك، وهذا بعدما سبق للمحققين التابعين لجهاز الاستعلامات والأمن، أن فتشوا بيته منذ أيام في العاصمة، عن طريق قرار رسمي بالتفتيش صادر عن محكمة سيدي أمحمد، حيث تم في ذلك الإطار حجز بعض الملفات ذات الصلة بالتحقيق، وبعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة به ومنها الكمبيوتر الشخصي وهاتف “بلاك بيري” الذي كان يشتغل به، علما أن عبد المجيد عطار، كان وزيرا سابقا للموارد المائية خلال العهدة 2001 و2003، ليقرر الابتعاد عن الحقل السياسي والاشتغال لوحده، أين أنشأ خلال 2006 مكتب دراسات واستشارة مختصا في قطاع المحروقات والموارد المائية.
وتشير مصادرنا إلى أن التحقيق مع عبد المجيد عطار، إنصب حول الصفقات وبعض الملفات المتعلقة بتعامله مع مجمّع سوناطراك عن طريق مكتب الاستشارة الذي يملكه، حيث استمع له قاضي التحقيق بناء على ما ينص عليه قانون مكافحة الرشوة والوقاية من الفساد، فيما أكدت مصادرنا على أنه لم تكشف التحقيقات لحد الساعة تورطه في ملف الفساد الخاص بقضية “سونطراك01″، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الملف الثاني الذي أطلقت عليه تسمية “سونطراك 02″، وهو امتداد للقضية الأولى، التي تم تحريكها في إيطاليا، وكشف عن عدة أسماء مهمة في الجزائر على غرار الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وكذا فريد بجاوي وآخرين، والذين لم تستدعهم العدالة الجزائرية في الملف الثاني، لا كمتهمين ولا كشهود لحد الآن.
