عشر سنوات سجنا وغرامة بـ 100 مليون للمتسولات بالأطفال

أعطت الحكومة الأحد الضوء الأخضر للجهات القضائية باستبدال عقوبة المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بأعمال للصالح العام من دون مقابل وهو الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون العقوبات المعدل.

• ويتضمن هذا الإجراء الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية كيفيات تطبيقه، وهو يؤكد على أن مدة عمل المحبوس من دون أجر، تتراوح ما بين 40 و600 ساعة، بمعدل ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرا، وفق شروط محددة، أولها أن يكون المسجون غير مسبوق قضائيا، ولا يقل عمره عن 16 سنة، ولا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، في حين حددت مدة العمل بالنسبة للقاصرين 20 ساعة على الأقل ولا تزيد عن 300 ساعة، ويبقى عمل المحبوس للصالح العام أمرا اختياريا “فله الحق في قبولها أو رفضها”، كما أن خيار الرفض لا يسقط عقوبة المحبوس.
• ويبقى المثير في النصوص الجديدة في القانون المعدل، هي العقوبات الشديدة التي سلطها المشرع على ظاهرة التسول بالأطفال التي تفشت بشكل غير مسبوق في المجتمع الجزائري، بحيث وصلت إلى عشر سنوات سجنا مع النفاذ، مع غرامة مالية في حدود 100 مليون سنتيم، وهي العقوبات التي تنسحب أيضا على كل من يجند أو ينقل ويأوي أو يستقبل شخصا أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف أو إساءة استعمال السلطة.
• كما أصبح بإمكان القضاة إسقاط العقوبات المدرجة في حق “الحراڤة” الذين يغادرون أرض الوطن بطريقة غير قانونية، والمتمثلة في ستة أشهر حبسا مع النفاذ، فضلا عن غرامة مالية تصل إلى ستة ملايين سنتيم، وهي العقوبات التي تشمل الجزائريين الذين يغادرون البلاد خارج القانون، وكذا الأجانب الذين يدخلون التراب الوطني خارج الأطر القانونية، سواء باستعمال الوثائق المزورة أو بالتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة.
• ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون الجديد، معالجاته لقضايا أنتجها التطور العلمي وحركية المجتمع، وفي مقدمتها الإتجار بالأعضاء البشرية، وفي هذا الصدد سلطت عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم “على كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها”، وهي ذات العقوبة التي تسلط أيضا على “كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص”، أو “كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، كما تطبق ذات العقوبة على الذين يقومون بانتزاع عضو من شخص ميت“.