عصابة أفارقة تحتال على موظف في مشروع وهمي!
أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء، في العاصمة، الإثنين، رعية من جنسية مالية، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة و10 ملايين غرامة مالية، بعد تورطه في عملية نصب واحتيال راح ضحيتها عدة أشخاص بالجزائر، وتمكن المتهم وعصابته من سلب أموالهم بحجة الخوض في مشروع استثماري ضخم يكون شريكا فيه، ويشرف عليه شخصيا وإيهامهم بأنّ المشروع سيجني أرباحا طائلة بملايين الدولارات.
ملابسات القضية، حسب جلسة المحاكمة أمس، سردها أحد الضحايا الذين وقعوا في شباك المتهم”سمالي” وعصابته التي لا يزال أغلب أفرادها في حالة فرار خارج الوطن، بعدما نجحوا في الإطاحة به وسلبه مبلغا ماليا معتبرا، ويتعلق الأمر بموظف بإدارة عمومية يدعى “ن.سفيان” شاب في العقد الثالث من العمر، الذي تلقى دعوة عبر موقع “الفايسبوك” من طرف صفحة مجهولة، تبعتها رسالة نصية على تطبيق “الواتساب “من سيدة ادعت أنها من جنسية مالية ومقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أخبرته في رسالتها أنها تملك مبلغا ماليا ترغب في استثماره بالجزائر واقترحت أن يكون شريكا لها، وأضاف الضحية خلال مثوله أمس، أنه بقي على تواصل معها لمدة قبل أن تطلعه بأنها ستقوم بإرسال مبلغ مالي قيمته 7.1 مليون دولار لقنصلية أمريكا بالجزائر، وطلبت منه استلامه شخصيا، وكشف الضحية في ذات السياق أنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول بعد أيام من ذلك يطلب منه التقرب من مقر السفارة الأمريكية لاستلام طرد باسمه، ودفع حقوق البريد قبل ذلك قيمتها 14 مليون سنتيم، عبارة عن مصاريف الشحن وسلمه رقما بريديا لدفع المبلغ بالحساب، ليعيد الاتصال به مجددا وطلب منه تسديد تكاليف تأمين الصندوق ودفع لشركة التأمينات مبلغ 30 مليون سنتيم، وهو ما حصل حيث تسلم بعدها الضحية ذلك الطرد الذي كان عبارة عن صندوق حديدي مغلق برقم سري ومفتاح.
الضحية قال أن المتهمين أدخلاه في دوامة، ووضع شروط معقدة خلال عملية استلام الطرد “الغريب” غير أنه تفطن لحيلتهما متأخرا بعد سلبه المزيد من المال بحجة تأمين مفتاح الصندوق الذي عثر بداخله على قصاصات ورقية ومواد غريبة، واكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال على غرار العشرات من الضحايا أمثاله.
وبناء على شكوى أودعها الأخير باشرت مصالح الأمن تحقيقات مكثفة، أفضت إلى توقيف الرعية “سمالي” الذي انتحل صفة ممثل شركة التأمين، وكان يحوز وثائق مزورة استخدمها خلال عمليات النصب التي قام بها، حيث عثرت عليها مصالح الأمن خلال تفتيش مسكنه من بينها بطاقة هوية ورخصة سياقة.
بالمقابل أنكر المتهم أثناء استجوابه من طرف القاضي كل ما نسب له، وصرح أنّه لا يعرف الضحية ولا تربطه أي علاقة بباقي المتهمين، ليطالب الضحية على لسان محاميه إلزام المتهم بدفع تعويض مالي عن قيمة الأضرار التي تعرض لها، مع إصدار المحكمة لاحقا لأمر بالقبض في حق المتهمين الفارين خلال توقيع الحكم السالف ذكره.
