عقد صهيوني جديد لتموين المغرب بترسانة أسلحة

يتمادى النظام المغربي في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني، حيث أبرم صفقة تسليح جديدة معه، رغم الرفض الشعبي العارم لاتفاقيات العار، والتحذيرات المتواصلة من هذا الكيان المجرم الذي أصبح يشكل خطرا جديا ووجوديا على أمن واستقرار البلاد.
وكشفت تقارير إعلامية أن شركة صهيونية حصلت على عقد لتموين المغرب بترسانة من الأسلحة، وهذا في الوقت الذي اضطرت فيه هذه الشركة إلى إلغاء أكبر عقودها مع العديد من الدول الأوروبية، بسبب الضغط الشعبي لديها من طرف مؤيدي القضية الفلسطينية، كما اضطرت ذات الشركة إلى غلق مصنعها في بريطانيا.
ويصر نظام المخزن على تحدي شعبه واستفزازه بإبرام صفقات تسليح مع كيان مجرم بدل الإنصات إلى مطالبه الملحة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد أن وصل التطبيع إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة جراء اختراقه لكل مفاصل الدولة، ليصبح صاحب القرار السياسي بيد الصهاينة، كما تؤكد عديد المنظمات الحقوقية المغربية.
جدير بالذكر أنه سبق للمغرب أن اقتنى “مسيرات انتحارية” من نوع “هاروب” بقيمة 22 مليون دولار من الكيان الصهيوني، وسط أخبار تتحدث عن إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في المملكة، بتقنيات صهيونية.
كما أبرم المغرب صفقة لشراء أقمار صناعية صهيونية بملايين الدولارات، من بين مجالات استخدامها التجسس، بحسب ما كشفت عنه الصحافة الدولية.
وتتساءل عديد الأوساط المحلية عن جدوى هذا الانفاق وانعكاساته على استقرار البلاد والوضعية الاقتصادية التي تشهد أزمة منقطعة النظير والتي ترهن الجبهة الاجتماعية.
وأدان مناهضو التطبيع بالمغرب، في العديد من المرات، إمعان النظام المخزني في إبرام صفقات عسكرية مع الكيان الصهيوني، ترهن سيادة البلاد، وهذا رغم التحذيرات من مغبة هذه الخطوة التي تهدد الأمن القومي للبلاد والمنطقة برمتها، خاصة مع الأطماع الصهيونية في القارة الإفريقية.
كما أكدوا على أن التنسيق الأمني والتطبيع العسكري يرهن سيادة المغرب، منددين بـ”تدنيس أرض المغرب من طرف مجرمي الحرب الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني”، ومطالبين بالإنصات لنبض الشارع المغربي المتمسك بإسقاط التطبيع وطرد الصهاينة من المملكة.
ونبه رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، في مقال سابق له تحت عنوان “التطبيع في الميزان”، إلى أن الكيان الصهيوني اخترق العديد من القطاعات، لكن يبقى أخطرها قطاع الأمن لما يكتسيه من خطورة وحساسية.