عقوبات الفساد البنكي تصل إلى المؤبد.. وإطارات كثيرة ستُـجَر إلى العدالة

أكد الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، أن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها، داعيًا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة.
وبخصوص الحركة التي تشهدها العدالة ومباشرتها التحقيقات في قضايا الفساد وما أعقبه من إحالة رجال أعمال على الحبس المؤقت، قال الخبير في القانون لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، الأربعاء، إن الحبس المؤقت مستمد من القانون الفرنسي لدرجة أن بعض كبار مسؤولي فرنسا يؤكدون أن قاضي التحقيق هو أقوى رجل في الدولة لأنه يستطيع أن يودع الناس في الحبس قبل المحاكمة وهم تحت عنوان قرينة البراءة.
وتوقع زعلاني أن يتم استدعاء رجال أعمال ومسؤولين آخرين للتحقيق بالنظر إلى أن قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، مشيرا إلى استدعاء 8 إطارات من وزارة الصناعة مع الإخوة كونيناف وسيتم استدعاء إطارات أخرى من مختلف الوزارات التي ستقدم معلومات يمكن على إثرها استدعاء أشخاص آخرين من مؤسسات عمومية.
وبالمقابل، طمأن البروفيسور زعلاني المواطنين بأنه لم يفت الأوان بعد لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2016، تضمن عقوبات ضعيفة نسبيا، حيث حوّل الجنايات إلى جنحة بسيطة، عقوبتها القصوى تصل إلى عشر سنوات، باستثناء قضايا الفساد التي تخص القطاع البنكي لأنها خاضعة لقانون النقد والقرض الذي يتضمن عقوبات خاصة تصل إلى المؤبد.
س. ع