عقود جديدة لتعزيز الأمن المائي في الجزائر
وقعت الجزائرية للمياه والشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، أمس الخميس، عقود بيع وشراء المياه، في خطوة تهدف إلى استكمال المسار التعاقدي بين المؤسستين وتعزيز التكامل بين إنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المحروقات، تحت إشراف الأمين العام للوزارة، والأمين العام لوزارة المالية، والمفتش العام لوزارة الري، وبحضور مسؤولين من مجمع سوناطراك والشركة الجزائرية لتحلية المياه، إلى جانب إطارات من القطاعات المعنية، حسب بيان للشركة.
ووقع العقود عن الجزائرية للمياه مديرها العام، فيما تولى التوقيع عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه رؤساء مجالس إدارة محطاتها الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، الواقعة في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
وتندرج هذه المحطات ضمن البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودخلت منشآته حيز الخدمة مطلع سنة 2025، وفق المصدر ذاته.
وتهدف العقود إلى ضمان انتظام استغلال منشآت التحلية، والحفاظ على جاهزيتها التقنية ومردوديتها، فضلا عن حماية الاستثمارات العمومية، بما يعزز فعالية استغلال القدرات الإنتاجية للمحطات ويضمن استمرارية الخدمة العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني، من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المكلفة بإنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.
