على النيابة العامة أن تتدخل بشأن كبرى الجرائم

في أمريكا و الدول المتقدمة و الديقراطية, حتى الرئيس و ليس أي رئيس يخشى القضاء لأنه فعلا مستقل و النائب العام لا يخاف أي كان في آداء مهامه لأنه محمي من طرف الدستور الذي يطبق علي الجميع دون استثناء. أما عندنا فقوانينا علي المقاس تطبق علي من يسرق بيضة و ليس على من يسرق بقرة

عندما يتحقق مبدأ إستقلالية القضاء فحتما سوف يتحقق معه العدل

مسرحية يا سيد لوح

الله ينصرك انشاء الله زيد اعطي امر للوكلاء لبجمهورية من الجشع نعهم في الاستئناقات بلا معنى لا إلا من اجل 4000 دج باأخي زدها في الغرامة المالية ولا تمرمبدة مع المحامين و المحلس ثم المحكمة العليا نهيك الضغط النفسي كل الجزائريين دخلوا المحاكم و لو لإتفه الامور لماذا تزدنا انت باوكيل الجمهوية

هذا الوزير كان يتكلم الا على بطاقة الشفاء...

سؤال بريىء يطرحه رجال القانون لسيادة الوزير
ما هي المعايير التي استندت عليها الوزارة للتعيينات الجديدة على رأس المجالس القضائية المدشنة مؤخرا .

استغراب و استنكار كبير من طرف رجال القانون بحكم معرفة الميدانية بمدى كفاءة كل القضاة.

رجال القانون يقولون أن معيار الكفاءة مستبعد و معيار الجهوية محقق
رجال القانون يقولون لن تقوم قائمة للقضاء الجزائري مادام هذا الأخير مسيس و بشكل كبير
رجال القانون يقولون لكي تعود هيبة الدولة يجب الفصل بين السلطات
و تكريس استقلال القضاء أما مادون ذلك تهريج

تابع لا لاستعمال القضاء من أجل تصفية حسايات سيا سية

عندما يسس القضاء لا تنتظر رفع الظلم و المطالم عن العباد.
عندما يسيس القضاء لا تنتظر وجود نية و إرادة سياسية لمحاربة الفساد و المفسدين.
عندما يسيس القضاء تجرى حركة جزئية على مجالس قضائية بعينها
و يعين قضاة بالذات على رئسها .
عندما يسيس القضاء يسلم الخليفة مباشرة بعد افتتاح مجلس قضاء تيبازة على المقاس .

لا مفر من مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء استقلالا حقيقيا .

ملف الخليفة ثقيل و تستلزم معالجته من طرف فضاة من العيار الثقيل لا للجهوية لا للمحسوبية لا لاسنعمال القضاء

الأمور هاملة في قضايا الرأي العام
في كل مرة تكون فيها قضية راي عام لا وجود للنيابة رغم ان القانون واضح بان الإعلام القضائي من اختصاص النيابة وهو المعمول به في الدول التي تحترم قضائها وهي بحق دولة قانون الا في الجزائر فان المعلومات وصور المتهين والتلفزيون وضباط الشرطة القضائية هم من يقوم بالمهمة
السيد الوزير اطلقوا حرية النيابة وعدم ربطها بموافقة الوزارة ومجلس أعلى للقضاء مجمد ولا يحمي القضاة ولا يستمع لشكاويهم ولا ينزع عنهم الخوف من الانتقام ولا يوفر لهم ضمانة تأديبية او حمائية

هدا يالسي لوح كلام موجه للاسهلاك
لو هناك القضاء لانها ليست مؤسسة قائمة بداتها
فمن يعين القاضي ؟
و من ينهي مهامه ؟
انه مجرد موضف يعزل بمجرد تليفون

الامور واضحة و لا يختلف اثنان على ذلك لا توجد ارادة سياسية لمكافحة الفساد .بل هناك ارادة لتستر عنها .ياعصبة الفقاقير.

انا شخصيا واعوذ من قولة انا ساقوم بادخال شخص برتبة وزير لمقاضاته فقط ادعولي الله نخدم
اي قاضي قدم القسم ممن يخاف
لو حط الله في قلبه يجتمع عليه كل العالم ولن يفعلو له شيئا كفانا خوفا من الناس الدنيا مراهي دايما لحتى احد
اعطو كلمة حق يا من تدعون انكم الجيل الذهبي اصحاب ثمانينات

بغض النظر عن استقلالية القضاء وعن مدى حقيقة نيتكم في ما أمرتم به النواب العامون لن يستطيعو استعمال صلاحياتهم وتطبيق القانون لسبب وجيه كونهم لسنوات طويلة تعودو على العمل بالاوامر الهاتفية ألو ألو دخل فلان ألو ألو هاذاك احبيبنا طفي الضو