عمال البلديات يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح
يعتزم عمال البلديات تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة، في حال تمسك وزارة الداخلية والجماعات المحلية على صد أبواب الحوار، وإصرارها على عدم استلام عريضة المطالب التي يستعد العمال المضربون منذ يوم الأحد تسليمها لوزير الداخلية قصد التفاوض بشأنها.
-
قرر المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب جناح معلاوي، اختتام إضراب الخمسة أيام بتنظيم تجمع اليوم أمام مبنى رئاسة الحكومة بداية من الحادية عشر صباحا، في ظل إصراره على تحويل التجمع إلى اعتصام مفتوح إلى غاية استجابة الهيئة الوصية للمطالب المشروعة للعمال.
-
وقرر الآلاف من عمال البلديات الانضمام إلى التجمع، في وقت استغلت النقابة اليومين الأخيرين من الإضراب في عمليات التجنيد، بما يمكن وصول أكبر عدد من العمال إلى العاصمة، وقد تمت عملية التحضير في سرية تامة، حسب تأكيد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحيى، مؤكدا في اتصال معه بأن التعزيزات الأمنية التي خصصت لمواجهة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الكثير من القطاعات، حتمت على تنظيمه تبني استراتيجية محكمة لإنجاح التجمع، وتمكين العمال من الوصول إلى مبنى رئاسة الحكومة بشارع سعدان بالعاصمة دون أن تعترضهم الحواجز الأمنية.
-
ورفض المصدر ذاته الكشف عن كيفية الإعداد لتجمع اليوم، لكنه لمّح إلى اعتماد تنظيمه بشكل كبير على عمال البلديات الذين يقطنون بالعاصمة وبالمدن المجاورة لها، خشية من أن تمنع الإجراءات الأمنية المشددة وصول الوفود الذين يعتزمون القدوم من الولايات الداخلية، التي كان لها الفضل في إنجاح الإضراب الذي استجاب له ما لا يقل عن 75 في المائة من عمال البلديات.
-
وشهد نهار أمس تنظيم مسيرة بعزازڤة بولاية تيزي وزو، في وقت انضمت عدد من بلديات هذه الولاية بالسناباب من بينها بلدية أغريب، كما تستعد ولايات أخرى إلى اختتام الحركة الاحتجاجية بوقفات أو مسيرات بحسب طبيعة الظروف.
-
ويطالب عمال البلديات بتحسين الرواتب بحجة أنها الأضعف مقارنة بما يتقاضاه عمال الوظيف العمومي، مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، وكذا الإفراج عن القانون الأساسي بغرض تمكين العمال من مناقشته وإبداء رأيهم بخصوص محتواه، من ضمنه ما يتعلق بضرورة حمايتهم من تجاوزات المنتخبين المحليين، وتصر النقابة هذه المرة على إسماع صوتها للسلطات المعنية، وهي تهدد بالاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة إلى غاية اقتناع وزارة الداخلية بضرورة فتح باب الحوار والسماع لانشغالات عمال البلديات الذين يشتكون الحڤرة والتهميش.