عمال الميكانيك والمنطقة الصناعية ينسحبون من مفاوضات الأجور

قررت الفدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والمعادن والإلكترونيك، أمس، الانسحاب من مفاوضات الأجور التي شرع فيها، الأسبوع الماضي، ما بين فدراليات القطاع الاقتصادي وشركات مساهمات الدولة، والهادفة إلى استحداث مراجعة للاتفاقيات القطاعية والجماعية من أجل تجسيد زيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي والصناعي، تبعا لتوصيات الثلاثية الأخيرة ما بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل

• فشلت فيدرالية عمال الميكانيك والمعادن والإلكترونيك في التوصل إلى توافق في سير المفاوضات مع خمس شركات مساهمات الدولة التي تنضوي تحتها المؤسسات الاقتصادية العمومية التي يصل تعدادها 85 مؤسسة كلها أعلنت الانسحاب، حسب بيان للفدرالية في اجتماع لها أمس بمقرها بالعاصمة، وقررت قيادة الفدرالية تنظيم اعتصام، يوم 25 فيفري المقبل بمقر المركزية النقابية للضغط على السلطات العمومية من أجل عدم إقصاء عمال 85 مؤسسة عمومية المعنية بالتفاوض من حق الزيادات في الأجور، وأوضح نص البيان أن القرار اتخذ عقب رفض مسؤولي “أس جي بي” إقرار زيادات في المؤسسات العمومية للقطاع التي لم تحقق فوائد وأرباح سنوية.
• وقد عبر ممثلو شركات مساهمات الدولة طيلة اللقاءات الأربعة الماضية عن عدم استعدادهم لإقرار أية زيادة في الرواتب طبقا لانعدام الأرباح السنوية وتراجع نشاط تلك الشركات، فيما أكد قياديو الفدرالية ضرورة إحداث زيادات ولو بنسب ضئيلة.
• وعليه، ارتأت شركات مساهمات الدولة الخمس التي تنضوي تحت لوائها مؤسسات القطاع اللجوء إلى تحكيم وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في القضية، وذلك خلال اجتماع سينعقد، غدا الأربعاء، وفي حال إذا لم تكن نتيجة ستعقد الفدرالية من جهتها تجمعا بدار الشعب، يوم 25 فيفري المقبل، ولايزال يطالب عمال قطاع الميكانيك بتطهير المؤسسات وإلغاء المادة 87 مكرر والإبقاء على النظام التقاعد المسبق.