عمال “النقل البرّي” يحتجون ضد تنحية المدير العام

احتج عشرات العمال، التابعون للمؤسسة الوطنية للنقل البري للنقل “أسنتيار”، تنديدا على قرار تنحية الرئيس المدير العام للمؤسسة، من طرف مدير عام مجمع الشركة الوطنية للنقل، في وقت طالب المسؤول المنحى، تدخل وزير القطاع بوجمعة طلعي، لحماية إطارات المؤسسة مما وصفه بـ”المسؤولين الفاسدين”.

وطالب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البري للنقل، المنحى من منصبه، صادق عبد القادر، في تصريح لـ“الشروق“، أمس، بمقر المديرية، بتدخل بوجمعة طلعي، لحماية إطارات المؤسسة، التي تتعرض –حسبه– لعدة ضغوط من داخل المجمع، لمجرد أنها تقف في وجه الفساد وسوء التسيير، مؤكدا رفضه لقرار تنحيته من قبل الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الوطنية للنقل، بحجة أنه لم يعلم مجلس إدارة المؤسسة، وعدم توفر أي حجة قانونية تستدعي تنحيته، متهما رئيس لجنة المشاركة بإثارة البلبلة، والوقوف وراء قرار تنحيته. 

وشدد العمال المحتجون بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية، للكشف عن عديد الملفات المشبوهة، من بينها صفقة اقتناء شاحنات صينية، والتي أكدها المدير العام المنحى، ويتعلق الأمر باقتناء المجمع 50 شاحنة صينية من نوع “شاك مان” بسعر 500 مليون سنيتم للواحدة، سنة 2010، لم تشتغل سوى سنة واحدة فقط، في حين كان بإمكان المسؤولين اقتناء شاحنات ذات جودة بنفس السعر، ناهيك عن منح الأفضلية في برمجة عمليات النقل للمسافات البعيدة لفائدة الخواص، بدل شاحنات المؤسسة المركونة بالمستودعات، وعلى ذلك طلب المتحدثون، بضرورة التحقيق حول قضية البرمجة على مستوى الشركة، والكشف عن فضائح الخواص بتواطؤ من داخل المؤسسة. 

من جهته، أوضح رئيس لجنة المشاركة بالمؤسسة، ميلود يوسفي، لـ“الشروق“، أنه “لا يوجد بيني وبين المدير المنحى أي نزاع شخصي أو مهني“، وأضاف “عليه أن يتحمل مسؤولية رفضه الخضوع لقرار الوصاية، ومن غير المنطقي أن يبقي نفسه مديرا عاما بالقوة“، في وقت تساءل المتحدث، بشأن الملفات التي تحدث عنها المسؤول: لماذا يراسل الوزير لطلب تدخله ولا يتجه إلى العدالة؟