عودة الطابع الجبائي على شهادتي الجنسية والسوابق العدلية

عادت وزارة العدل لتطبيق الرسم القضائي، على كل من شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية وفقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2020، بعد خمس سنوات من إلغاء الطابع الجبائي الذي كان معمولا به عبر مختلف الهيئات القضائية.

راسلت وزارة العدل المحاكم والمجالس القضائية لتطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 2020، بداية من جانفي الجاري، وهذا بخصوص إلزامية وضع طابع جبائي على شهادتي الجنسية والسوابق العدلية والذي تقدر قيمته بـ”30 دج”.

وطلبت الوزارة حسب مضمون المراسلة بحوزة “الشروق” من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية والمحاكم التقيد بمضمون المادة 32 من قانون المالية لسنة 2020، والذي صدر رسميا بتاريخ 30 ديسمبر 2019 في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعله حيز التنفيذ بداية من السنة الجارية، حيث تم استحداث بموجبه المادة 213 مكرر ضمن قانون التسجيل والتي تنص على أنه “تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة طابع جبائي منفصل”، وهذا وفقا للتعريفة التالية: شهادة الجنسية مقابل طابع جبائي بقيمة 30 دج، وصحيفة السوابق العدلية بنفس القيمة.

وأعفت الوزارة وفقا لما ورد في قانون المالية، شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلمة إلكترونيا من هذا الرسم، حيث بإمكان المواطنين المسجلين في السجل الالكتروني والذين سبق وأن استفادوا من شهادتي الجنسية والسوابق العدلية الكترونيا الحصول على الوثيقتين دون دفع طابع جبائي، وأمرت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعلام المواطنين بتنفيذ أحكام هذه المادة.

ومعلوم، أن الحكومة سبق وأن ألغت الرسم القضائي للتسجيل والذي كان مفروضا على طالبي شهادتي الجنسية والسوابق العدلية في قانون المالية لسنة 2015، ومنذ ذلك الحين لم يعد الحصول على الطابع الجبائي يمثل عائقا أو مشكلا بالنسبة للمواطنين للحصول على الشهادتين، لتعود الحكومة من جديد وبعد خمس سنوات لفرض الطابع الجبائي على طالبي شهادة الجنسية والسوابق العدلية، مع رفع قيمة الرسم الخاص بطابع الحصول على شهادة الجنسية والذي كانت قيمته قبل الإلغاء تعادل 20 دج، والآن أصبحت قيمته 30 دج.