غياب الرئيس سيحبط مشروع تعديل الدستور

استبعد رئيس الهيئة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن يكون مكتب دراسات فرنسي تولى صياغة الدستور القادم للجزائر، “لأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم على ذلك”، كاشفا بأن هيئته اقترحت على لجنة المشاورات السياسية التي كان يترأسها عبد القادر بن صالح استحداث منصب نائب رئيس، لتفادي حالة الشغور.

وأبان قسنطيني أمس في اتصال مع الشروق عدم امتلاكه لمعلومات بشأن لجنة تعديل الدستور التي عينها رئيس الجمهورية، قائلا بأن الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس كانت مفاجئة بالنسبة للجميع، لكنه أصر على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها، “لأن الأمور لا يمكن أن تتوقف بمجرد غياب الرئيس، بل يجب أن تتواصل بطريقة عادية”، رافضا التعليق على عمل اللجنة أو المشروع ككل، بدعوى أنه لم يطلع بعد على مضمونه، لذلك فإنه لا يمكن أن يحلله أو يقول رأيه بشأنه، مؤكدا بأنه عدا أعضاء اللجنة فإن لا أحد يمكنه معرفة مستوى تقدم أشغالها، معترفا بأن البلاد تمر بمرحلة من الغموض بعد غياب الرئيس، مرجعا ذلك إلى طبيعة النظام الجزائري الذي يركز معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية، مشبها الوضع الحالي بحالة الظلام الحالك “لذلك لا يمكن لأحد أن يتكهن بمصير تعديل الدستور  “.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية بأن ما تم تداوله بشأن توكيل مكتب دراسات فرنس لإعداد الدستور القادم للبلاد، يستحيل تصديقه أ والاقتناع بصحته، “فالرئيس لا يقدم على أمر كهذا، كما أنه لا يجب التقليل من شأن مستوى الإطارات التي تشكل لجنة تعديل الدستور”، مصرا على أن يتماشى النص الجديد مع حقوق الإنسان، غير مستغرب حالة الركود التي تعرفها البلاد.

وأفاد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن نص تعديل الدستور هو فعلا على مستوى اللجنة المكلفة بالعملية، وانه لن ينقل إلى مكان آخر بعد مرض الرئيس، خلافا لأقاويل كثيرة تحدثت عن إمكانية تجميد التعديل عقب مرض الرئيس، بدعوى اختلاط الحسابات، مبررا موقفه بأن اللجنة يجب أن تعمل في إطار مؤسساتي: “وهي من المفروض أن تواصل عملها، لأنها مكلفة بتعديل دستور البلاد وليس دستور الرئيس”، رافضا تبني الثقافة الجزائرية التي تتحدث عن دستور لكل رئيس، لأن هذا المشروع جاء تنفيذا لمشاريع الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس قبل سنتين، “وقد حان موعد تنفيذها”.

وطرح المتحدث إشكالية غاية في الحساسية، حينما ربط مصير الإفراج عن مشروع تعديل الدستور بعودة الرئيس، “لأنه الشخص الوحيد المخول له دستوريا بالتعديل”، إذ لا يمكن أن يظهر النص الجديد للعلن قصد مناقشته، ثم المصادقة عليه ومن ثم تطبيقه إلا بعد عودة الرئيس، معتبرا بأن هذه النقطة يمكن أن تكون عائقا أمام استمرار ونجاح مبادرة التعديل، موضحا: “حتى ولو انتهت اللجنة من عملها، فإن خلاصة جهدها لا يمكن أن يترسم، لأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي  يصادق على النص الجديد”، علما أن أعضاء لجنة تعديل الدستور أصروا على السرية التامة، فقد رفض أحد أعضائها وهو الدكتور بوزيد لزهاري مختص في القانون الدستوري الإدلاء بأي تصريح للشروق، وذلك في رده على سؤال يتعلق بما إذا كان عمل اللجنة مستمرا رغم غياب الرئيس.