فتح الترقية ومراجعة التصنيف وتوزيع المهام لمستخدمي التضامن

سيعرف القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة لقطاع التضامن الوطني والأسرة عدة تعديلات هامة، متعلقة أساسا بإعادة التصنيف وتوزيع المهام وفتح مجال الترقية لموظفي القطاع، كما سيتم استحداث 1040 منصب عال يخص الموظفين المهنيين، والتي يستفيد أصحابها من زيادات مالية تصل إلى 5 آلاف دينار.

وحسب ما كشف عنه الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لقطاع التضامن، فريد بوقرة لـ“الشروق” أمس، فإن المديرية العامة للوظيف العمومي، راسلت مسؤولي القطاع لتعديل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة، والذي سيحل ـ حسبه ـ عدة إشكاليات تضمنها القانون السابق، تتعلق أساسا بالتصنيف والمهام والترقية، مؤكدا أن التعديلات المنتظرة على القانون محل اتفاق بين مسؤولي القطاع والنقابة.

وسيشمل التعديل عدة نقاط كانت محل خلاف بين النقابة ومسؤولي القطاع، فتح مجال الترقية لموظفي الأسلاك التقنية الخاضعين للقانون 09/353، والذين كانوا محرومين من الترقية، كما سيتم إعادة النظر في تصنيف بعض الفئات على حسب الشهادة المتحصل عليها والأقدمية، أما فيما يتعلق بالمهام فسيتم إعادة توزيعها حسب الفئات المتكفل بها ومؤسسات التكفل.

وستشمل التعديلات مديري المؤسسات، من خلال إدراجهم ضمن رتبة في القانون الأساسي، بعدما كانوا مصنفين في منصب عال خارج القانون الأساسي، وهو نفس الأمر بالنسبة للمفتشين، فيما سيتم رد الاعتبار لمستشاري التوجيه والتربية الذين ألغاهم القانون الأساسي السابق، فيما ستشمل التعديلات المنتظرة  الأحكام الانتقالية لتسوية الوضعيات العالقة والمناصب الآيلة للزوال كمساعد مرب وموظفي التعليم المتخصص ككل، بالإضافة إلى مربيات الحضانة والأمومة.

وفي سياق آخر، يسعى مسؤولو القطاع حسب ـ المصدرـ لاستخراج رخصة استثنائية من مديرية الوظيفة العمومية للجمع بين الخبرة المهنية والمنصب الجديد، بغية حصول هذه الفئات على مناصب عليا، والمتمثلة في رؤساء المصالح والمكاتب والمؤسسات.