فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية مع 29 نقابة

يلتقي عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، برئيس 29 نقابة مستقلة، لفتح النقاش حول الملف القديم – الجديد القانون الأساسي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، محل التعديل والتتميم، وهو المرسوم التنفيذي الذي من المفترض أن يرد الاعتبار لفئات عديدة من الموظفين المسلوبة حقوقهم، على غرار “الآيلين للزوال”، من خلال فتح مجال الترقية أمامهم خلال مسارهم المهني.

وفي الموضوع، أوضح صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن عديد الفئات لا تزال حقوقهم مهضومة، برغم تعاقب الوزراء والتعديلات التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي التربية، على غرار الموظفين المصنفين ضمن الرتب “الآيلة للزوال”، يتقدمهم مساعدو التربية الرئيسيين والمعلمين وموظفي التوجيه المدرسي والمهني والمخبريين.

ودعا دزيري إلى أهمية العمل على قدم وساق لتسوية وضعيتهم المهنية والمالية العالقة، من خلال القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي 08/315، محل التعديل والتتميم، ومن ثمة فتح آفاق الترقية أمامهم خلال مسارهم المهني إلى الرتب القاعدية، ثم المستحدثة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من زيادات في رواتبهم بما يضمن لهم العيش الكريم.
وأضاف المسؤول الأول عن النقابة أن أبزر المقترحات التي رفعتها “لونباف” للوزارة الوصية، ضمن مسودة عملها، وسترافع لأجل تجسيدها في تعديلات القانون الأساسي، هي اقتراح استحداث منصب مالي جديد بالمدرسة الابتدائية يتكفل بممارسة كافة المهام غير البيداغوجية المسندة حاليا لأساتذة التعليم الابتدائي، لأجل تخفيف الضغط عليهم وتمكينهم من التفرغ لمهامهم البيداغوجية، إلى جانب الدفاع عن مقترح التقليص في الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال تسقيفها بـ24 ساعة في الابتدائي وفي حدود 18 ساعة في التعليم المتوسط ودون تجاوز 16 ساعة في الطور الثانوي، بالإضافة إلى التقليص في الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ من الدرجة السابعة فما فوق، لكي يتنسى له إتقان عمله والتحكم بشكل جيد بأقسامه، خاصة إذا تعلق الأمر بأقسام الامتحانات.

ومن جهته، أفاد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن الأحكام الانتقالية الجديدة للإدماج، والتي من المفترض أن تدرج ضمن القانون الأساسي الجديد محل التعديل، هي النافذة الوحيدة لإنقاذ فئة الموظفين المصنفين ضمن الرتب “الآيلة للزوال”، من خلال فتح مجال الترقية أمامهم إلى الرتب القاعدية والمستحدثة في آن واحد، بالأخذ بعين الاعتبار أقدميتهم في المنصب.