فتح تحقيقات وتدقيق في حسابات الوكالات السياحية

باشرت لجنة وزارية مشتركة مكوّنة من مفتشين مركزيين بكل من وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة عملية “تمشيطا” بجميع الوكالات السياحية المنتشرة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 800 وكالة، قصد التحقيق في نشاط ووضعية كل وكالة من الوكالات على حدة قبل أن يشرع اليوم الوزير اسماعيل ميمون في عقد جلسات استماع لانشغالات ومقترحات ممثلي الوكالات وجميع الفاعلين في القطاع.

أكدت، أمس، مصادر مطلعة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، شروع لجنة وزارية مكوّنة من مفتشين مركزيين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التجارة بالتدقيق في وضعيات 874 وكالة سياحة وأسفار و98 ملحقة تنشط في الجزائر قصد تنظيم القطاع وتقنينه وتطهيره من الدخلاء على المهنة، حيث مشطت لجنة المفتشين المركزيين ابتداء من شهر سبتمبر المنقضي وكالات شرق وغرب ووسط البلاد على أن تمتد لولايات الجنوب خلال الشهر الجاري.

وأكدت مصادرنا أن المفتشين المركزيين يعملون على التدقيق في سجلات الوكالات السياحية وطبيعة نشاطها وبرامجها السياحية وطبيعة العقود التي تجمعها بالمتعاملين السياحيين الأجنبيين والزبائن ومعاينة مكاتب الوكالات وكذا ظروف العمل بها لتكييف الوكالات السياحية مع مواد المرسوم 10 – 186 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا وتمهيدا لتطبيق دفتر الشروط الجديد الذي يلزم الوكالات بالتوقيع على 17 التزاما وتعهدا وتحضيرا لإطلاق مخطط التنمية السياحية الجديد الهادف لتحويل الجزائر إلى وجهة سياحية عالمية قبل 2015، فضلا على تطهير القطاع من الدخلاء الذين شوهوا نشاط القطاع السياحي في السنوات الأخيرة.

ومن جانبها حضرت نقابة الوكالات السياحية للوسط قائمة سوداء  بأسماء وعناوين الوكالات السياحية الدخيلة على المهنة والمتخاذلة والمقصرة تجاه زبائنها وعملائها بالأدلة والوثائق، حيث أكد القائمون على النقابة أنهم كانوا السباقين إلى تقنين المهنة منذ فترة طويلة إلا أن جميع جهودهم ومقترحاتهم لم تلق آذانا صاغية من قبل الجهات الوصية في عهد الوصاية السابقة آملين أن تكون تحركات الوصاية الجديدة في الآونة الأخيرة فعّالة مطالبين في الوقت ذاته بإشراك نقابيي القطاع باعتبارهم أحد أهم أطراف المعادلة السياحية في الجزائر وأغلبهم ينشطون في الميدان منذ أكثر من ثلاثين سنة.       

ويستمع اليوم اسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات لمقترحات الوكالات السياحية لتعديل مرسوم 10 – 186 القاضي بتصنيف الوكالات السياحية لصنفين الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في “السياحة الوطنية” و”السياحة الاستقبالية” وكذا مناقشة ملاحظات ممثلي الوكالات السياحية حول دفتر الشروط الجديد المقنن للمهنة والذي بموجبه يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها الحصول المسبق على رخصة الاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة ويجب تجديدها كل ثلاث سنوات وغير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها.