فرص الاستثمار في الجزائر تُغري شركات كندية

تراهن شركات كندية على استثمارات كبيرة في السوق الجزائرية، بالنظر إلى تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في المدة الأخيرة، بفعل الحوافز الجديدة التي وفرتها الحكومة لتعزيز جذب المُستثمرين الأجانب في مختلف المجالات الحيوية خاصة الصحة، الإنتاج الصيدلاني، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي والصناعات التعدينية، بحكم أن هناك آفاقا واعدة ومجالات خصبة لتوسيع أنشطة قطاع التعدين في الجزائر خاصة مع الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات.
وبحسب ما أفاد به بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن هناك رغبة حقيقية تحذو الجالية الجزائرية في كندا ومؤسسات اقتصادية وتجارية كندية لولوج الجزائر لإقامة مشاريع ضخمة، استغلالا للتسهيلات والتحفيزات التي تقدمها الدولة لتصبح بلدا مؤهلا وقاعدة جاذبة ومُحفزة للاستثمارات الأجنبية تحديدا.
وأفاد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في منتدى اقتصادي عبر تقنية التحاضر عن بعد، بالتنسيق مع قنصلية الجزائر في مونتريال، بأن كل الفرص متاحة في مجال الاستثمار في الجزائر، من ناحية تحسن مناخ الاستثمار وكذا وفرة أجواء العمل من عقارات سياحية وفلاحية وصناعية مع تحفيزات للمُستثمرين الجادين، مشيرا إلى أن الدولة وفرت كل التسهيلات والخدمات للمُستثمرين مع تشجيع الاستثمارات التي تعزز قدرة الجزائر التنافسية.
ورافع مسؤول الوكالة لأجل جلب الاستثمارات الكندية في إطار الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، التي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل، والدخول في العديد من الصناعات وتوطينها داخل الجزائر.
وحضر اللقاء قنصل الجزائر في كندا وإطارات القنصلية ومنسق تطوير الأسواق الدولية بغرفة التجارة بمونتريال ومستشار استثمارات كيبك الدولي وكذا مديرة ديوان “tailor energy inc” وهي شركة بترولية مختصة في المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في مونتريال أكبر مدن مقاطعة كيبك، إضافة إلى ممثلين من الهيئات ذات الصلة بالاستثمار في ذات الدولة بأمريكا الشمالية.
وتعتبر الجزائر أول شريك اقتصادي لكندا في إفريقيا والعالم العربي خلال عدة سنوات، بدليل كثرة اللقاءات بين كبار المسؤولين من رؤساء ووزراء وسياسيين، التي تمت في فترات زمنية مختلفة وكذا مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بين البلدين الاقتصادية التجارية منها والطاقوية، علما أن الجزائر تربطها 5 معاهدات متنوعة مع كندا، أبرزها مكافحة التهرب الضريبي المبرمة في 2000، التي تمنع بموجبها نقل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية إلى مصارف كندية، علاوة على معاهدة تخص تنقل الأشخاص بين البلدين عام 1995.