فرنسا تراجع بروتوكول اتفاق صحي مع الجزائر

أكدت الوزارة الفرنسية للشؤون الإجتماعية والصحة وحقوق المرأة، الثلاثاء، بباريس، أن النزاع المالي حول عدم تسديد الديون الطبية المستحقة لدى الجزائر قد “تمت تسويته”.

وعن سؤال كتابي للنائب عن الحزب الجمهوري بالجمعية الفرنسية السيدة بيرونجير بوليتي حول مستحقات المستشفيات الفرنسية لدى الأجانب، أوضحت الوزارة أن “مفاوضات عديدة جمعت بين فرنسا والجزائر خلال السنتين الأخيرتين بين وزارة الصحة والمستشفيات العمومية المدينة بخصوص المرضى المقيمين بالجزائر وسلطات هذا البلد”.

وفيما يخص “النزاع المالي” أكد ذات المصدر، أنه “تم اليوم تسوية هذا النزاع في إطار اتفاق بين المساعدة العمومية/ مستشفيات باريس والسلطات الجزائرية، تحت إشراف الحكومتين الفرنسية والجزائرية”.

وأشارت الوزارة الفرنسية في ردها الذي نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، إلى أنه “سيتم قريبا المصادقة على بوتوكول جديد فرنسي-جزائري حول العلاج، يأتي خلفا للبروتوكول الحالي الذي يرجع إلى 1980 يسمح بتفادي هذه الديون”.

وللتذكير سجلت العديد من الدول منها الجزائر والمغرب والولايات المتحدة في نهاية 2014 تراكما لديونها المستحقة لدى المساعدة العمومية/ مستفيات باريس، التي تقترح مخطط عمل لتفادي الوقوع في مثل هذه الوضعيات. وقد بلغت ديون هذه الدول في حوالي 120 مليون أورو.

وحسب حصيلة لمديرية اللجنة الطبية للمستشفيات تعود إلى 7 جويلية 2015، قدرت ديون المرضى الفرنسيين وغير الفرنسيين المقيمين في الخارج أو أصحاب شركات التأمين التابعين لها إلى غاية 15 نوفمبر 2014 بـ6ر118 مليون أورو.