فضيحة البنك الصناعي والتجاري تعود مجددا في غياب خروبي

في غياب المتهمين الرئيسيين على رأسهم المدير العام للبنك الصناعي والتجاري “البيسيا”، أحمد خروبي، ونجلاه بدر الدين وشمس الدين، والمدير العام بالنيابة بلقاضي أحمد، وبحضور ثلاثة موظفين بالبنك من بينهم كاتب بلجنة القروض ومديران سابقان لوكالة الشراڤة، و18 زبونا من بينهم حارسان وأستاذ بجامعة الجزائر 3، إلى جانب 4 مسيري شركات خاصة، منها المتخصصة في الهوائيات وأخرى في المواد اللاصقة، وثالثة في المواد الغذائية، والرابعة في الأليمنيوم.

وقد مثل أمس، أمام محكمة الشراڤة، 10 متهمين فقط من أصل 25 متورطا منهم من غاب عن جلسة المحاكمة، وآخرون لم يتم استخراجهم من المؤسسات العقابية، واعترف جميعهم بأنهم فعلا تحصلوا على قروض بصفة قانونية بعد أن أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة البنك بالشراڤة، التي بدورها أحالتها على لجنة القروض بالمديرية العامة للبنك التي وافقت عليها، حيث تحصل الموظفون الثلاثة بجامعة الجزائر 3، والموظف بالبنك الصناعي والتجاري، على قروض تتراوح بين 40 و42 مليون سنتيم لشراء سيارة.

أما مديرو الشركات فقد تحصلت الشركة الأولى على قرض بـ12 مليون دج أكد صاحبها أنه يدين للبنك بمبلغ ضخم، كونه قدم سندات صندوق كضمان مقابل القرض، ليتم حل البنك وعندما طالب المصفي بتسوية الوضعية أخبره بضرورة التريث فتفاجأ بمتابعته قضائيا، والثانية على 43 مليون دج والثالثة على حوالي مليار سنتيم، أما الرابعة فقد أودعت ملفا للحصول على قرض لتأمين مصاريف عملية استيراد المارغرين.

وتم إلغاء القرض كون الصفقة لم تتم وبالتالي تم إلغاء القرض، وصرح جميعهم أنهم سددوا القرض الذي استفادوا منه بصفة قانونية، ناكرين جنحة المشاركة في تبديد أموال خاصة، وفي ما يخص مديري وكالة الشراڤة، فقد فنّدا جنحة تبديد أموال خاصة، موضحين أن ملفات القروض التي تسببت في ثغرة مالية قدرها 21 مليارا و420 مليون سنتيم حسب تقرير الخبرة التي حررها المصفي، أودعت في الفترة التي لم يكونا مسؤولين على رأس وكالة الشراڤة، كما أوضح موظف بنك أنه تحصل على قرض لشراء سيارة بناء على موافقة المدير العام، وكان يخصمه من راتبه الشهري.

والتمس ممثل الحق العام 8 سنوات حبسا ومليون دج غرامة لكل من المدير العام للبنك الصناعي والتجاري، ونجليه والمدير العام بالنيابة و4 سنوات حبسا و200 ألف دج غرامة للمديرين السابقين لوكالة الشراڤة، لارتكابهم جنحة تبديد أموال خاصة وعامين حبسا و100 ألف دج لكل واحد من الزبائن الذين استفادوا من القروض بعد أن وجهت له جنحة المشاركة في التبديد. 

وأعابت هيئة دفاع المتهمين تقرير خبرة مصفي البنك بعد حلّه، وأوضح المحامون أن هذا الأخير من وجه الاتهام إلى موكليهم على أساس أنها جريمة تبديد المال العام، كما أشار أحدهم إلى عدم وجود نص قانوني يدين من يستفيد من قرض بدون ضمان، بالإضافة إلى تقادم الوقائع التي تعود إلى 2002، وأوضح أن الخبرة التي أمر بها التحقيق لم تحدد مسؤولية منح القروض، وطلب إعادة النظر في تكييف الوقائع من المادة 29 إلى المادة 41، وبالتالي بطلان إجراءات المتابعة بالنسبة لموكليهم، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالأحكام الابتدائية.