فضيحة التلاعب بشهادات المعوزين تجرّ “مير” بني وسين بسطيف إلى العدالة

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الوطني لبلدية بني وسين، أنهت التحقيق الأمني في ملف ما يعرف بالتلاعب بشهادات المعوزين، التي منحها رئيس بلدية بني وسين إلى مواطنين لا يخول لهم القانون الحصول عليها، وهو الملف الذي حولته الضبطية القضائية إلى النيابة العامة لدى محكمة بوقاعة.

وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن ملف التلاعب بشهادات المعوزين من طرف مير بني وسين، تم تحريكه بناء على رسالة مجهولة، أرسلت إلى الجهات المعنية، يطالب فيها محررو الرسالة، بضرورة فتح تحقيق في هذه الفضيحة، حيث، وبعد مباشرة مصالح الدرك الوطني لبني وسين بالنبش في هذا الملف، أتضح أن “المير” سلم أكثر من 200 شهادة معوز، وأغلب المستفيدين لا يحق لهم الحصول عليها، منهم من هو متقاعد في الجيش وكذا أشخاص لديهم عقارات وشاحنات وسيارات، في الوقت الذي تم إقصاء بعض الفقراء والزوالية.

كما علمنا أن النيابة العامة لمحكمة بوقاعة، من المنتظر أن تحول ملف “المير” إلى النائب العام للتصرف فيه، أي بتحديد قاضي تحقيق في محكمة غير محكمة بوقاعة التي تعتبر محكمة إقليم الاختصاص، وهذا لمباشرة الاستماع إلى أقوال رئيس البلدية في هذه القضية.

في ذات السياق، أكدت نفس المصادر أن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية السابق، ناصر معسكري، الذي أنهيت مهامه يوم الأربعاء، أوفد لجنة تحقيق إلى بلدية بني وسين، للتحقيق في ملف البناءات الفوضوية التي انتشرت كالفطريات في هذه البلدية وخاصة في منطقة الحدرة، ويأتي إيفاد الوالي للجنة التحقيق إلى المنطقة، بعد أن رفض “المير” الانصياع الأوامر الوالي والأمين العام للولاية، بتهديم كل البناءات الفوضوية التي شيدت بطريقة غير قانونية.

ونشير إلى أن بلدية بني وسين تعيش مشاكل جمة على غرار حالة الانسداد بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس، وهذا بعد أن قرر 8 أعضاء في المجلس البلدي تجميد كل المداولات، وهم عازمون على مواصلة المقاطعة إلى حين تدخل الوالي الجديد لوضع النقاط على الحروف مع هذا “المير”..