قائمة بأسماء المحتاجين لفضح “الفقراء” المزيّفين

قال وزير المالية، كريم جودي، امس، بأن التضخم يبقى تحت السيطرة على الرغم من زيادة فاتورة الإنفاق العام بسبب دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا السياسة المالية والنقدية، مبديا صعوبة حصر قائمة الأشخاص الذين ينبغي أن توجه إليهم دعم الدولة، مشيرا إلى شروع وزارة التضامن في إعداد قائمة المحتاجين.

• وأكد جودي في رده على انشغالات النواب، عقب مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لـ2011، بأن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين هو من أهم أهداف سياسة الميزانية والجباية للحكومة عن طريق دعم المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع، وإقرار دعم مباشر للقمح وغبرة الحليب، إلى جانب الدعم غير المباشر لأسعار السكر والزيت، معترفا بأن فاتورة الدعم المنتظم تكون دائما اكبر من فاتورة الدعم الانتقائي الذي يخص فئة المحتاجين فقط. وهذه تستلزم في تقدير جودي تحديد الفئات المحرومة، وهي عملية صعبة نجحت فيها بعض البلدان فقط، معلنا بأن آلية دعم أجهزة التشغيل استهلكت منذ استحداثها 324 مليار دينار مقابل خلق 3.8 مليون منصب عمل، في حين تم استهلاك 70 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الاستثمار، مرجعا تأخر انجاز المشاريع الكبرى إلى عدم كفاية الدراسات، وكذا صعوبة تجنيد الوسائل المحلية للإنتاج.
• وفي رده حول تجميد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتأجيل الدخول في منطقة التبادل الحر، قال وزير المالية بأن ذلك يهدف لحماية الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، في حين يهدف تجميد التفكيك الجمركي تجميد تفكيك التعريف الجمركي لبعض المواد المستوردة، وكذا التباطؤ في فتح السوق المحلية لمنح مهلة للإنتاج الوطني لتحسين قدراته.