قائمة ممتلكات وتجهيزات المتابعين بالفساد جاهزة

أنهت مصالح الجمارك عملية إحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات الخاصة برجال الأعمال المتابعين والمدانين في ملفات فساد، والتي كانت عالقة على مستوى المناطق الجمركية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تعقب العملية وذلك إما بمصادرتها لفائدة المؤسسات العمومية أو بيعها في المزاد العلني.
وتمت العملية، حسب مصادر “الشروق”، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، الموجه للمدير العام للجمارك، والقاضية بضرورة قيام مصالح الجمارك بالتنسيق مع المتصرفين القضائيين العاملين على مستوى المجمعات الاقتصادية الثلاثة عشر، المتابع أصحابها قضائيا أو صدرت في حقهم أحكام قضائية، بإحصاء جميع الممتلكات والتجهيزات العالقة على مستوى المناطق الجمركية وإحالتها من دون تأخير على العدالة قصد إدراجها ضمن قائمة الممتلكات الآيلة للمصادرة.
وبالمقابل، ستتكفل مديرية الأملاك الوطنية، تنفيذا لتعليمات الوزارة الأولى، ببيع كل الممتلكات العقارية والمنقولة، التابعة للأشخاص الطبيعيين المتابعين أو المدانين قضائيا، والتي تمت مصادرتها والتي لا تندرج ضمن وسائل الإنتاج، وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة، إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم “152 ـ 302” الذي عنوانه “صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة”، في إطار قضايا مكافحة الفساد: المستحدث لهذا الغرض.
وكان القضاء الجزائري قد رفض رسميا، في 25 ماي المنصرم الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعون في ملفات الفساد والبالغ عددها 26 دعوى، لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، حيث قضى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية، في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات التي رأت العدالة في قرارات نهائية أنها ملك للدولة وهي الدعاوى التي سيفصل فيها القضاء اليوم.
وعن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، أكدت مصادرنا أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، فيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004.