قاضي: لست مسؤولا عن الفساد في الطريق السّيار.. اسألوا العدالة
حمل وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، مسؤولية متابعة قضايا الفساد التي شابت تسيير وإنجاز الطريق السيار شرق- غرب، للعدالة، وقال: “بالنسبة إلى المشاكل والفساد فذلك ليس من مسؤوليتي، هناك ملف على مستوى العدالة فاطرحوا السؤال على العدالة لأنه لا يمكنني محاسبة الناس مكان العدالة”.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، عن سؤال تعلق بمسار قضايا الفساد في ملف الطريق السيار، الخميس، أن متابعة قضايا الفساد هي من اختصاص العدالة، مشيرا من جانب آخر إلى أن الأخطاء التي شابت عمليات الإنجاز ستتحمل أعباءها الشركات المتعاقد معها، معترفا بوجود نقص في مكاتب الدراسات بالموازاة مع عدم كفاءة بعض مكاتب الدراسات الأجنبية التي قال إنها لم تكن في المستوى المطلوب، وأعلن بالمقابل عن التوجه إلى تكوين الكفاءات الوطنية لمتابعة المشاريع.
الوزير الذي تحمل تبعات تسيير سابقه للقطاع، قدم أرقاما مفصلة عن تكاليف الإنجاز، والتأخر المسجل، معطيا مقارنة مع تكاليف الإنجاز المعتمدة في دول أوروبا إذ يعتقد أن تلك المعتمدة في الجزائر هي الأرخص، وقال إنه إذا تحدثنا عن مشروع القرن فذلك يعني أن الأمر يتطلب أموالا كثيرة، مؤكدا أن قيمة المشروع بلغت 13 مليار دينار للشطرين، قدرت قيمة الشطر الواحد بمليار دينار.
وأعلن الوزير عن منع عدد من مكاتب الدراسات الأجنبية من العمل بالجزائر مستقبلا لما سجلته من تأخير وشوائب في الإنجاز، إذ يجري حاليا إعادة هيكلة عدة مقاطع منها تلك المتعلقة بالطريق الرابط بين معسكر وغليزان، حيث تقع مسؤولية تحمل الأعباء على الشركة الصينية المنجزة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مقطع تلمسان – وهران، فيما يجري حاليا إعادة تأهيل الطريق الرابط بين برج بوعريريج والأخضرية وعين الدفلى.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية عن مشروع لتأمين المشاريع على غرار باقي القطاعات.