قانون المرور وتحديث خدمات “اتصالات الجزائر”.. هذا أبرز ما درسته الحكومة

درست الحكومة في اجتماع لها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، عددا من المشاريع التمهيدية والمراسيم التنفيذية المتعلقة بعدد من القطاعات.

وفي مستهل اجتماع الحكومة، تم إجراء قراءة أخيرة، للـمشروع التمهيدي المتضمن قانون الـمرور، على ضوء التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.

وتندرج الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، ولاسيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحدّ من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.

من جهة أخرى، درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.

وتبعا لبيان مصالح الوزير الأول، أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة. وينص فضلا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.

كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.

ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الإعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والإبتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الإقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.

وحسب المصدر ذاته، يشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تُأسّس لشبكة إعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.