قرار الحكومة هدفه منح الاحتكار للعلامات الكبرى.. وبسببه سرحنا مئات العمال

اعتبر رئيس جمعية وكلاء العلامات المتعددة يوسف نباش قرار الحكومة القاضي ببيع السيارات بسعرها لدى المؤسسة الأم سعيا لإعطاء احتكار بيع السيارات للعلامات الكبرى وعلى رأسها الفرنسية، وقال في اتصال مع “الشروق” أن هذا القرار يهدف للقضاء على الشركات المتعددة العلامات المتعددة “بأمر من الشركات العملاقة”، إذ أدت أولى القرارات إلى تسريح عشرات العمال واضطرت علامة لطرد 350 عاملا.

وعلق نباش على تصريحات الوزير بوشوارب المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بأنه كان يمكنه فعل ذلك بعدم الرفع في الضريبة على السيارة التي بلغت حدود 21 مليون في بعض العلامات، وفند أن يكون ممثل المتعددة العلامات يرفع أسعار السيارات وقال انه يحدث أن يبيعها بسعر اقل مما تبيعها الشركة الأم “لأنه وببساطة نحن نقتني طلبياتنا مما يتبقى لدى المصانع من سيارات وبأسعار أقل لأن العلامة تكون تحضر لدخول علامة أخرى وتبيع بسعر أقل حتى لا تخسر مع مرور الوقت أكثر“.

وبخصوص خدمات ما البيع والضمان، أشار نباش إلى أن قانون حماية المستهلك يحفظها، معلقا “لا يمكن التعميم ولكن ليس كل الزبائن ملائكة” فكثيرون حسبه يقومون ببيع قطع الغيار ثم يشتكون من المركبة، وآخرون لا يلتزمون بمواعيد الصيانة أيضا ثم يشتكون من فترة الضمان.