قروض بنكية لفائدة الأسر الراغبة في إقامة مشاريع مصغرة

كشف لعموري برايتي، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بلغ 618 ألف و515 مؤسسة نهاية 2010 بزيادة قدرت بـ28 ألف مؤسسة بالمقارنة مع سنة 2009، مشيرا إلى أن 94 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر لا يتعدى عدد عمالها 10 عمال، مما جعلها غير قادرة على الوصول إلى التمويل الضروري من البنوك والمؤسسات المالية بسبب طبيعتها القانونية.

• وأوضح برايتي، أن معدل الوفيات في وسط المؤسسات الجزائرية بلغ 7900 مؤسسة السنة الفارطة، لأسباب مختلفة منها العراقيل المتعلقة بمشاكل المحيط المؤسساتي أو تغيير النشاط.  
• وأعلن برايتي، على هامش ندوة دولية حول المالية المصغرة، أن الحكومة تقوم حاليا بإعادة النظر في النص القانوني المحدد للشكل القانوني للمؤسسة المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر وتحيينه لجعله مطابقا للتعريف الدولي المحدد للطبيعة القانونية لهذا النوع من المؤسسات، وكذا إعادة تحديد شروط استفادتها من التمويل البنكي في شكله المصغر أو العادي، مشددا على أن الحكومة ستصدر النصوص المحددة لطبيعة وشروط وكيفيات الاستفادة من القروض المصغرة وطبيعة الضمانات للحصول على القرض ومدة التسديد، بالنسبة لأصحاب المشاريع المصغرة في جميع القطاعات والنشاطات المهنية والحرفية على مستوى البيوت أو النشاطات الحرفية التي لا تتطلب أكثر من فرد واحد أو عائلة واحدة. 
• وأوضح المتحدث أن الحكومة الجزائرية ستحافظ على جميع الأشكال التقليدية للتشغيل ومنها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وبطبيعة الحال الوكالة الوطنية للقرض المصغر التي سيتم دعمها وتعزيز عملياتها في سياق ضمان ديمومة المشروعات المصغرة وجعلها من آليات خلق الثروة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
• من جهته أوضح الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عبد الرزاق هني، أن الحكومة تعلق آمالا كثيرة على هذا القطاع لخلق مناصب شغل دائمة، مشيرا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة يشغل حاليا أزيد من 1.6 مليون عامل ويمثل 52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر.
• وقال هني، أمام المشاركين الجزائريين والأجانب في الندوة إن الحكومة خصصت 386 مليار دج لدعم جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحسين  تنافسيتها خلال الخمس سنوات المقبلة. مضيفا أن البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يخص 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال خمس سنوات، حيث سيتكفل البرنامج بالمساعدات المباشرة للمؤسسات المعنية وبتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار، بمعدل 1.9 مليار سنتيم لكل مؤسسة.
• وتابع هني، أن وزارة الصناعة تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية التي تتوفر عليها مؤسسة التعاون الألماني للتنمية، المشارك في العملية، بشكل يسمح للحكومة بتحضير الإطار العام والقانوني للمالية المصغرة وتنظيمها وإدراجها لتمويل المشاريع في الجزائر بطريقة اقتصادية تتناسب مع الظروف المحلية وليس في شكلها التقليدي، تجاوزا لجميع العراقيل التي كانت تعترض ديمومة المشروعات الاجتماعية المصغرة.