قضاة مجلس المحاسبة يشكون “تغوّل” المسؤولين

صرف المال لعام في الرشقة و التبراح في الملاهي و الكباريهات و المطاعم الفاخرة و لشيشات و البابيشات و الشيرات صاحبات القرار فلا فرار من هذا المرار و الدمار.....هكذا اصبحت امانة الشهداء...

اه ثم اه يا جزائر........لقد اغتصبوا ثرواتك و خيراتك............ربي يهدينا

مؤسف،أين كنتم منذ سنوات ،لقد نسيتم أنكم قضاة.لعل الذي ذكركمهو ما يحدث في مصر ،لقد سبقناها في المسار الديمقراطي منذ عقود و أدركت في سنتين ما لم ندركه و لن ندركه ما دام في هذا البلد قضاة من أمثالكم.
شكرا لقضاة مصر فبسببهم تذكرتم أن لكم دورا في إنقاذ هذا الوطن
رغم أن قضاة مصر يحاولون صنع دور لهم في تعقيد المسار في مصر
و شتان بين الأمرين،وفق الله الإخوة في مصر لعلهم بذلك يكونون منارة لباقي الشعوب العربية

إن إستقلالية القضاء، ضمانة لكل فرد في الوطن ، و القضاة كانوا المبادرين للتغيير في كل دول العالم ، في إيطاليا حين حاربوا المافيا و قضو عليها ، في إنجلترا حين واجهوا اللوبيات الصهيونية ، و أخيرا في مصر حين حاربوا نظاما فاسدا بكل رموزه ووقفوا في وجه العميل مبارك وزبانيته من أصحاب المال السياسي الفاسد ,,, أما في الجزائر فإن القضاء أبعد ما يكون عن هذه الأدوار لأنه تابع للسلطة التنفيذية المتغولة عليه (وهو تابع لوصاية وزارة العدل ) والوصاية لا تكون إلا للصغير أو المحجور عليه ، فالقضاء عندنا ميت ميت مي

سيدي بلقاسم عجاج . ومدا عن الموظفين اليست لهم مشاكل مهنية اجتماعية الدين لم يستفيدو من منحة رغم انها حق شرعي......................................

لو وجد حل لهذا الاشكال ..لحلت جميع مشاكلنا تباعا لكن للاسف التستر والتواطؤ موجود فلا يعقل ان يسمح مسؤولونا الفاسدين للعدالة ان تاخذ مجراها لانها ستجرفهم جميعا...ارجو من الشروق ان تتابع الموضوع بجدية......

للأسف فئة معينة فقط التي نالت الإستقلال
أما السواد الأعظم من الشعب فمازال مستعمراً من الفئة
التي نهبت ومازالت تنهب في ثروات البلاد دون رقيب أو حسيب...
50 سنة من التحرر حسب إعتقادهم وهناك من مازال يقتات من المزابل ؟؟؟؟؟؟؟

السيد زين الدين حارش
من المؤكد أن هاتفك سيرن كثيرا هذا اليوم وستتهاطل على الإغراءات والرشاوي لكي تسكت عن فضح المافيا التي تمتص دماء المواطن
نحن معك ضد كل من يختلس أموال الشعب أو يتستر عن ذلك أو لا يقوم بواجبه كمسؤول عن أموال الشعب مهما كانت سلطته أو شرعيته فلا سلطة ولا شرعية لهؤولاء وسيأتي اليوم الذي يسألون فيه عما كانو يفسدون

السلام عليكم أرى أنها خطوة جيدة لكن يجب التبوت والعمل بجد لإيجاد والوصول إلى الهدف رغم انه من المعلوم انه سوف يكون صعبا جداً ولكن إذا تحقق لكم هذا فسوف تنالون خيرا كثيرا عند الله وفي البلاد وتقطعون دابر أصحاب الشكارة الذين يطعمون أولادهم المال الحرام يهدينا ويهديهم الله انشري يا شروق

الواقع في بلادنا صعب للغاية، انا شخصيا احي هذا النقيب على شجاعته النادرة في يومنا هذا فنقيب القضاة العاديين لا يجرا على مثل هذا الكلام لحاجة في نفسه ، اليوم نتكلم وربما ياتي يوم يصل الصوت الى من يستطيع تغيير الامر، لان مسؤول البلاد جاء من جيل التصرف في مال الدولة مثل التصرف في ماله الخاص والتبراح بمال الشعب، وما الاحكام المخففة في حق المختلسين الا دليل على ذلك، من يسرق هاتف نقال ومن يسرق 100 مليار ياخذان نفس العقوبة، العيب ليس في القضاة بل العيب في من وضع القانون.

يستحيل ان يتنازل المسؤولون عن الموسسسات العمومية عن مصالحهم ويدعوكم تقومون بعملكم فكيف لهم ان يعيشوا بدون اختلاس حاشا البعض الذين يخافون الله وهم للاسف قلة .

اعتقد جازما ان الحاسبة بالقوانين والمواثيق الموجودة علي علاتها لايستاصل الفساد ولا يجتث الخلايا الخبيثة من جسم الادارة القاضي يحرص علي تطبيق ما بين يديه من قوانين ولا يستطيع ان يعارض ما يراه غير نافع للوطن والمواطنين وغيرنافع البتة فما الفايدة من عمله اذا وقف مع المبذرين وناهض وحرب تصرفات الزواليين الذين يحولون كسب المأكل والمشرب والمسكن والعلاج وقد تكون تصرفاتهم تحايلا او بالتواات غير قانونية فعندي ان العيب في القوانين التي يجب السعي بجد لإصلاحها وتصفيت ها من فراغات الفساد.

المبالغ المسموح بصرفها سياديا يعد صرفها قانونيا وصحيحا% ب % ولو كان في جوهره في غير الصالح العام.
وتعد المبالغ المصروفة غير المسموح بصرفها مبالغ مصروفة غير قانونية % ب % ولو كان صرفها في الصالح العام .
فالقضاة المحاسبون يوافقون علي حسابات مسير له سيارة وله قسيمات المحروقات وله خدم وله اذن باستهلاك الكهربا والما وتذاكر الطائرة وفواتير الفنادق والمطاعم .ويورطون مواطنا من اجل دينار وجد ناقصا اةزايدا.

ببساطة كبيرة /
ممنوع بروز مؤسسات قوية يعني مستحيل ان نصل الى دولة المؤسسات ودولة القانون لان الامور تتم تسويتها عن طريق الاشخاص والتدخلات والتواطؤ
ممنوع خلق مؤسسات قوية في هذه البلاد:
لامجلس محاسبة قوي
لاقضاء قوي ومستقل
لابرلمان يراقب
خلق هيئات جوفاء كهيئة محابرة الفساد
هيئة الاستعلام المالي
هيئات موجهة للاستهلاك والعرض فقط وتفوق هيئان مكافحة الفساد في اكبر الدول الديمقراطية
والامر بسيط اعطوا الاستقلالية للقضاة للتحرك مع اشراف ومراقبة فعلية على الضبطية القضائية في التحري عن الفساد

تأكل تأكل تأكل آكل تأكل تأكل تأكل وتسكت لأنني سأبلع كل شيء.على كل حال مطفر غير في المسكين جزائر الغش وطرافيك والتيهوديت الناس إعمرو بلادهم وأنتم تخليو فيها وتخربها على مايبدو لي الجزائريين الا صليين إستشهدو ولم يبقى منهم إلا القليل رحم الله الجزائريين الأحرار والآ ن ستندمون على مافرطتم حيث لا ينفع الندم

lui même a été condamner par la cour des comptes en 1982 ou 1983

tant qu'on continu à marginaliser la cours des comptes et lui mettre les batons dans les roues, le feuilleton de la corruption,des detournements des biens publiques et du blanchiment d'argent continuera toujours et aura de beaux jours devant lui

vive el kala citiy &klachinkov&&

لقد تم تقزيم دور و سلطة مجلس المحاسبة من طرف رؤوس الفساد و بارونات الشكارة و اصبحت الموافقة على الصفقات العممية الا بتقديم كيس القريصات و الخشيبات فلا معيار الجودة و لا لتكلفة و و و حتى في العدالة كوارث...سراق راشي قاتل .....براءءءءءءة لقد طغت التشيبة على تسيير المال العام و الادارة واصبح المسؤولين يبيعون ذمتهم بادينار الرمزي.و الله مات الضمير المهني و لا خوف ربي..........ربي يستر

ايها النقيب مادام ان المسؤلين الكبار لاتستطيعون حتى التقرب منهم فلماذا تستقوون على المحاسبين الصغار وتصدرون عليهم قرار يدينهم بمبالغ جعلتهم يشحتون لكي يعيش مع اولاده مع العلم ان هذه المبالغ امر بصرفها هذه الرؤس التي تشتكي منها بوثائق ثبوتية وتحملونها لهؤلاء الضعفاء. انه ذر الرماد في العيون. انشري ياشروق

إهانة القاضي الرافض للفساد هي إهانة للمواطن وكل مسؤول أو قاض هو خادم للمواطن وليس العكس

اكيد ستدفن اي لجنة من هذا القبيل في مهدها لاننا في بلاد لا حسيب و لا رقيب و عفا الله عما سلف كيف تريدون ان تعطى لكم الصلاحيات لوقف الفساد و كشفه و كل مؤسسات الدولة غارقة فيه حتى الاذنين بكل تأكيد انتم تطلبون المستحيل في بلاد طاب جنانو نحن نرى في السنوات الاخير الاختلاسات اصبحت بالاف الميليارات و الكل متورط و لا احد دخل السجن لان سنة الجزائريين اسرق الجمل بما حمل تخرج مثل الشعرة من العجين تسرق خبزة تسجن 5 سنوات هذه هي المعادلة و كل من يسبح ضد التيار سيضيع في متاهات لا مخرج لها هذه هي جزائر العزة