قضايا الفساد ببلدية وهران على وشك الانفجار

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، بأن مصالح ولاية وهران، أعدت ملفا ثقيلا وقامت بإحالته على أنظار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، بحق المجلس الشعبي البلدي السابق لعاصمة الغرب الجزائري.

وتقول المعطيات في هذا الشأن، إن تعليمة نيابية صدرت سريعا على هذا النحو إلى الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، لمباشرة إجراءات التحقيق في نقاط مدرجة تخص شبهات فساد في العهدة السابقة، بحيث يرتقب أن يتم توجيه استدعاءات للعديد من المنتخبين والمسؤولين السابقين في بلدية وهران، لسماعهم في أولى مراحل التحقيق في القضايا التي حركها والي وهران سعيد سعيود بحق المجلس الشعبي البلدي السابق لعاصمة الغرب الجزائري، حيث لم يتوان عن رفع 4 دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة في وهران، لإزاحة الستار عن سوء تسيير المال العام وملف حظيرة البلدية وما أثير بقوة في الأوساط الرسمية حول ملف النفايات المنزلية، الذي لا يزال يشكل صداع رأس للمصالح الرسمية، خاصة صعوبة توفير رواتب ومنح شهرية لعمال البلدية والحظيرة على حد السواء.

وبحسب المعلومات المتوافرة بحوزتنا، فإن التحقيق سيهم ما لا يقل عن 20 شخصا بين منتخبين ومسؤولين واستدعاء موظفين شهود للإدلاء بإفاداتهم في عدة نقاط تخص تسيير حظيرة البلدية على وجه الخصوص، إهمال عتاد الحظيرة وسوء تسيير المال العام، ونقاط بالجملة مشمولة بسرية التحقيق، الذي سيخضع له منتخبون سابقون سيكونون معنيين بتحقيقات معمقة في أربعة ملفات كاملة، طلبت الجهات القضائية، فتح بحث قضائي فيها، للتحقق من شبهات التلاعب في صفقات عمومية وتوريد عتاد لحظيرة البلدية وفحص فواتير خدمات وغيرها وتراكم ديون بالملايير، كان تحدث عنها والي وهران سعيد سعيود بشيء من التفصيل، بل سبق أن هدد بمزيد من الشكاوى بحق المجلس السابق حال توافر وسائل الإثبات الخاصة بتجاوزات في تسيير حظيرة البلدية أو ملف النظافة على وجه التحديد.

وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن ولاية وهران ستكون طرفا مدنيا رئيسا في قضايا الحال التي قيدت بحق المجلس الشعبي البلدي السابق، وأن دفاع الوالي كان وضع كافة الملفات أمام النيابة العامة المختصة، التي لم تتأخر في تحويل الملف إلى مصالح أمن الولاية، لبدء التحقيق واستدعاء كافة الأشخاص موضوع شكاوى من قبل والي وهران، الذي كان في بداية شهر مارس الفائت، فجر قنبلة من العيار الثقيل، تهم تسيير كارثي للمجلس البلدي السابق، إلى درجة أن السلطات الرسمية عجزت عن صرف أجور مئات العمال من مختلف الأقسام التابعين لبلدية وهران.

وكانت بلدية وهران عاشت احتجاجات ساخنة قادها عمال البلدية بتاريخ 27 مارس، حول تأخر صرف راتبهم الأخير، سرعان ما تم تعليقه، على إثر تدخل الوالي، الذي قام بتسوية عاجلة لمشكلة المستحقات العالقة وذلك بعد جهود ماراطونية في توفير السيولة المالية.

حري بالذكر أن والي وهران سعيد سعيود، كان قد كشف عن تقرير مفصل للمفتشية العامة للمالية، تطرق بإسهاب إلى عدة تجاوزات وقعت في بلدية وهران، كما أعلن بتاريخ 7 مارس الماضي خلال إشرافه رفقة كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللا سلكية على افتتاح الدورة التكوينية لأميار وهران، عن تحريك 4 دعاوى قضائية ضد المجلس البلدي السابق، الذي قال إنه ترك قنابل موقوتة، منها أزمة النفايات لتشويه وهران ومسؤوليها والمجلس الحالي المنتخب، مؤكدا أنهم “حاولوا تقليم أظافري والضغط بأساليب مختلفة، جازما أن هذا الأمر لن يحدث، مضيفا أنهم حاولوا فرض منطقهم وأنه من دونهم لن تسير وهران”.