كفوا عن التشويش بـ”الفايسبوك”.. وإلا سأقاضيكم!
-
-
3983
-
13
صعّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من حدة تصريحاته مع الأئمة، مهددا هذه المرة بمقاضاة كل من يتطاول عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “منابر الوزارة مفتوحة أمام الجميع.. أما كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها”.
فصل جديد من المواجهة بين محمد عيسى والأئمة، كانت آخرها ما كتبه، الخميس، في صفحته الرسمية على الفايسبوك، مهددا كل شخص يتطاول عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القضاء وتطبيق قوانين الجمهورية في حقه، قائلا: “الحوار مع الأئمة سيكون عبر القناة الوحيدة للتفاعل وهي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. أما كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها”.
ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد، حيث وصف منتقديه ومعارضيه بـ “الدخلاء”، الذين يرغبون في التشويش على جلسات الحوار، وهذا باستعمال صفحات الفايسبوك، والحديث باسم الأئمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشوش على جلسات الحوار الجدية بين الطرفين.
وبخصوص اتهامه بإخلاف وعوده تجاه الأئمة لاسيما ما تعلق برفع الأجور، أوضح محمد عيسى في منشور ثان: “لا أعدُ بما لا أملك.. وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية”، مؤكدا رفض التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، لجلسة الحوار التي تمت برمجتها من قبل الوزارة سابقا، مشيرا إلى مصالحه لمرافقة أسرة المساجد حتى تتمكّن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن اللجنة الوزارية انطلقت، أمس، “الخميس 13 ديسمبر 2018” في تصنيف وترتيب طلبات التحويل تمهيدا لدراستها. في انتظار عودة التنسيقية إلى الحوار وضبط النقاط المراد مناقشتها والموعد الذي ستكون مستعدة فيه للقاء الوزارة.
للإشارة، فقد اطلعت “الشروق”، على مراسلة رسمية بعثت بها وزارة الشؤون الدينية إلى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة تدعوهم فيها إلى الحوار ونصت “بناء على 4 مراسلات وجهت إلى التنسيقية من أجل عقد جلسات حوار مع الوزارة.. لا نزال إلى حد الساعة ننتظر ضبط تاريخ هذا اللقاء من طرفكم “.
ومعلوم أن الجدل الواقع بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والأئمة ليس بالجديد حيث سبق أن طالبت التنسيقية الوطنية للائمة الوزير بفتح حوار معهم، لمناقشة طلباتهم العالقة منذ مدة على غرار قضية الأجور والقانون الأساسي للإمام .
