كل الاحتجاجات مُؤجلة إلى ما بعد رمضان
-
-
3848
-
13
أجّلت نقابات التربية والصحة احتجاجاتها إلى ما بعد الشهر الفضيل، وبالمقابل أبدت كل من وزارة الصحة وكذا وزارة التربية، رغبتهما في إنهاء موسم اجتماعي بارد دون احتجاجات من خلال قرار الوزارة الصحة إلغاء الخصم من الأجور، وفتح وزارة التربية جديا ملف التحقيق العاجل في ما عرف بفضيحة الفلسفة ونشر التقرير قبل نهاية الموسم.
قال نوار العربي، رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، أن كل احتجاجاتهم مؤجلة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن دخولهم في هدنة لا يعني التنازل عن المطالبة بحقوقهم، حتى وإن تزامن شهر رمضان مع العطلة السنوية، وأكد المتحدث أن كل شيء سيسير بشكل عادي انطلاقا من مداولات مجالس الأقسام التي سيحررها الأساتذة بشكل عادي، وأكد ذات المتحدث الحرص على نزاهة مداولات امتحانات شهادة التعليم المتوسط لأجل احتساب معدلات الانتقال، بعد الإطلاع على معدلات شهادة التعليم المتوسط .
وصرح مسعود عمراوي، عن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن ضمان اختتام سنة دراسية بدون إضرابات ولا احتجاجات، مؤكدا السير الحسن لمجالس الأقسام سواء في الطور الابتدائي بعد تنظيم الدورة الاستدراكية الثانية لامتحانات الطور الابتدائي، والنظر فيها، إلى جانب انطلاق أهم المجالس المتمثلة في مجالس الطور المتوسط. وقال عمراوي أن الدخول في استراحة محارب لا يعني بتاتا السكوت أو التراجع عن مطالب نقابات التربية.
كما طالبت نقابات جمعيات أولياء التلاميذ، بإشراكها في مجالس الأقسام لنهاية السنة، وذلك لأجل ضمان نزاهة المجالس واقتراب الأولياء من نتائج أبنائهم والإطلاع على تقييمها عن قرب، سيما في امتحانات شهادتي الطورين الابتدائي والمتوسط، كما طالبوا أيضا بمشاركتهم في مجالس أقسام الراسبين في شهادة البكالوريا، لأن الكثير منهم أصبحوا يطردون بسبب عامل السن، بالرغم من حصولهم على نتائج إيجابية في امتحانات الفصول الدراسية الثلاثة.
وأعلنت نقابات الصحة، بدورها الدخول في هدنة إلى ما بعد الشهر الفضيل، حيث صرح إلياس مرابط، ممثلا عن نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن جميع الاحتجاجات مجمّدة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وقال إلياس مرابط، أن هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام.
وكشف ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية، أنه في آخر اجتماع جمعهم أول أمس، مع وزارة الصحة، تبين أن الأمور لا تزال عالقة وذلك من خلال تعليمة وجهت لهم بضرورة عدم التكلم نهائيا عن ملف القانون الأساسي، إلى جانب تعديلات ملف التعويضات وذلك لكون هذان الملفان ليسا من صلاحيات وزارة الصحة.
