كلّ المتهمين أبرياء.. فمن وراء فضيحة “الطريق السيار” إذن؟
-
-
26255
-
0
رافع أمس المحامون في اليوم السابع من المحاكمة في “فضيحة الطريق السيار” أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، لبراءة موكليهم سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مقدمين أدلة وبراهين وحجج تدحض الاتهامات التي ساقتها النيابة العامة وبنت عليها التماساتها، فيما تميزت مرافعة محامي الدفاع في حق المتهم الرئيس شاني مجذوب بالرد على النائب العام بخصوص اعتبار التعذيب مجرد وسيلة للدفاع، ليظهر المحامون الأدلة التي تؤكد تعرض موكلهم للتعذيب، في وقت غاب المحاميان الفرنسي وليام بوردون واللوكسمبورغي فليب بيينغ لينوب عنهما الأستاذ بلعريف الطيب والذي تأسف لـ”العنصرية” التي تعرض لها المحاميان واعتراض بعض المحامين على مرافعتهما أمام العدالة الجزائرية، وللمسار الذي أخذته القضية.
طالب محامو الدفاع في حق المتهمين المعنويين، وهم الشركات الأجنبية السبع باستبعاد تهمة الرشوة واستغلال النفوذ التي توبعت بها هذه الشركات، كما استغرب المحامون من متابعة الشركات من قبل غرفة الاتهام بعد فتح تحقيق تكميلي في القضية، وتساءلوا مطولا عن أركان تهمة الرشوة وعن أطرافها في القضية، خاصة أن تعامل الشركات سواء في مشاريع الأشغال العمومية أو النقل كان وفقا لمناقصات وعقود واتفاقيات متعارف عليها في القوانين الدولية، ولم يستفيدوا من أي تأثير أو وساطة أي موظف للحصول عليها.
براهيمي: كارفنتا لم تكن يوما متابعة جزائيا
رافع ميلود براهيمي لصالح شركة “كارفنتا” السويسرية والتي تمت متابعتها بجنحة الرشوة بناء على عقد ربطها بشركة “ميتاليسون” والمساهم فيها عدو سيد أحمد، وهذا بعد حصولها على مناقصة في مشروع “الميترو”، وتساءل المحامي عن دليل الاتهام الذي بنت عليه النيابة طلباتها، ليعتبر ما حصل من متابعة الشركات الأجنبية أثر على صورة الجزائر قائلا: “سمعة الجزائر أصبحت في الحضيض والشركات الأجنبية أصبحت تخاف الاستثمار”، مشيرا إلى أن “كارفنتا” شركة لديها سمعة عالمية وعندها أكثر من 80 شركة عبر العالم وفي تاريخها كله – يقول المحامي – لم تكن متابعة جزائيا لتجد نفسها اليوم أمام العدالة الجزائرية بجرم لم ترتكبه.
المشروع فازت به بيزاروتي السويسرية و”المتهم” الإيطالية
كما فجر دفاع الشركة الايطالية “بيزاروتي” مفاجأة لدى مرافعته لصالح الشركة، حيث أكد المحاميان خباش وحنيفي بالأدلة والوثائق على أن مشروع “ترامواي” قسنطينة فازت به شركة “بيزاروتي” السويسرية التي قدمت أفضل عرض، لكن المتابعة الجزائية طالت “بيرزاروتي” الإيطالية، معتبرا هذا الخطأ بالفادح والذي سبق وأن طرحه الدفاع أمام المحكمة العليا والتي تركت الفصل فيه لمحكمة الجنايات، كما تساءل الدفاع عن قانونية الجمع بين تهمتي الرشوة واستغلال النفوذ في متابعة الشخص المعنوي، ليطالب بتبرئة ساحة الشركة من التهم غير المؤسسة في حقها.
“كوبا” فازت بالمشروع قبل توقيعها العقد مع تاج الدين
طالب المحامي توكال محمد في حق مكتب دراسات “كوبا” البرتغالية باستبعاد تهمتي الرشوة واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن “كوبا” فازت بالصفقة في 2006 في وزارة الأشغال العمومية، الطريق الاجتنابي الرابع وهذا بعد تقديمها لأفضل عرض وأقل سعرا وليس هناك ما يؤكد دفعها رشوة لأي موظف، وشرح في السياق أن علاقة الشركة بتاج الدين تجارية وتربطها عقد بين الشركتين وبناء عليه تم دفع تسبيق جزافي في 2009 سنتين بعد الحصول على الصفقة، بحوالي 186 آلف أورو في حساب شركة “تاج الدين” مقابل المرافقة في إنجاز المشروع وليس للحصول على المشروع، ليقول “كيف أستغل نفوذ شخص لا أعرفه أثناء المناقصة في حين أن كوبا فازت بالصفقة قبل معرفتها بتاج الدين؟”.
“أس أم إي” الكندية تولت أهم المشاريع في الجزائر
وكشف المحامي بودليو سليم في مرافعته لصالح شركة “أس أم إي” الكندية، أن هذه الأخيرة استثمرت في الجزائر منذ 2005، مفندا ما جاءت به النيابة بخصوص دخولها الجزائر بفضل عدو تاج الدين، كما أكد المحامي أن الشركة الكندية معروفة بسمعة عالمية وكفاءة متناهية، حيث فازت بأفضل عرض في أضخم المشاريع بالجزائر على غرار تركيب تجهيز الاتصالات بسوناطراك ومشروع مع الوكالة الوطنية للسدود وأربع مشاريع ضخمة مع وزارة الدفاع، ولديها فروع وشركات في كل العالم، وأضاف بودليو: “حسب آخر الإحصائيات لمكافحة الرشوة ” أس أم إي” هو الوحيد الغير متابع جزائيا في أي دولة؟” وواصل: “للأسف وجد المجمع نفسه أمام محكمة الجنايات بجنحة الرشوة في قضايا الفساد التي أصبحت موضة دارجة في الجزائر” ليؤكد على أن “أس آم إي” ربطها عقد مع “سيتيك” الصينية لتولي خدمات المراقبة التقنية ولا علاقة لها بوزارة الأشغال العمومية، ولديها عقد مع شركة “ريباتو” متسائلا: “من هو الشخص الذي ذهبت إليه “أس أم إي” وعرضت عليه مزية غير مستحقة؟”
محامي “إيزوليكس”: كيف نبني متابعة على القيل والقال
وتساءل المحامي معاشو سليم في مرافعته لصالح مجمع “ايزوليكس كورسان” الإسباني عن طريق متابعة الشركة بجرم الرشوة، ليقول: “كيف يعقل أن نتابع شركة لمجرد قال وقيل ويقولون؟”، مشيرا إلى أن الشركة قدمت أفضل عرض وفازت بصفقة “ترامواي” وهران، ومن أجل الدراسة والانجاز تعاقدت مع الشركة “ميتالسون” في انجلترا ومن بين مساهميها سيد أحمد عدو، مقابل 41 ألف أورو للقيام بالدراسة لأنها شركة اسبانية لا تعرف الجزائر جيدا، مضيفا: “أين هي الرشوة في هذا؟ ولصالح من دفعت؟”، مشيرا إلى أن “ايزوليكس” شركة عالمية وهي من تتولى حاليا مشروع بناء مقر وزارة الشؤون الدينية، وفازت بمشروع ترامواي مستغانم، مطالبا بالبراءة.
“كوجال” من حقها اللجوء إلى التحكيم الدولي
وأكدت المحاميتان شنايف وبلكبير في دفاعهما لصالح مجمع “كوجال” الياباني والمتابع بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية والرشوة ومنح مزايا غير مستحقة، أن هذا الأخير لجأ للتحكيم الدولي في 2013 بعدما سدت في وجه كل السبل لتقول: “من حق كوجال اللجوء للتحكيم الدولي”، وأضافت “الأشغال متوقفة وعمال كوجال لم يتلقوا مستحقاتهم ما دفع كوجال لصرف أموال خاصة لتدارك الأزمة”. وأكدت أن المجمع يملك كل الوثائق المكتوبة التي تبين مراسلة خلادي وطلباته للخدمات الجانبية وأكدت أنه متواجد في الجزائر منذ 1964، وتولى عديد المشاريع، لتقول: “مجمع كوجال اليوم أمامكم يطالب بإنصافه”.
المحامون يطالبون ببطلان الإجراءات لانعدام محضر المعاينة
فيما طالب المحاميان واعلي نبيل وبن عربية ببطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهما الأخوين بوزناشة نعيم ومدني المتابعين بجنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، لانعدام محضر المعاينة وعدم منحهما فرصة للقيام بإجراءات المصالحة وفقا للقانون.. وقد طالب دفاع أحمد غزالي رفيق ببراءته من كل التهم الموجهة إليه ونفس الشيء بالنسبة للمتهم فراشي بلقاسم حيث التمس دفاعه البراءة التامة له.
وقد طالب الأستاذ بلولة ببراءة حمدان سليم إطار بوزارة النقل من التهم الموجهة إليه، مذكرا هيئة المحكمة بظروف احتجاز موكله، ليستغرب: “كيف يمكن أن تفيد معلومة في فوز شركة بالصفقة”، مضيفا: “الصفقات كلها تمر على اللجنة الوطنية للصفقات” وأبرز المحامي بعض الأخطاء المادية في قرار الإحالة من خلال اتهام حمدان بتلقي هدية وكذا منح هدية وكذا بمادة قانونية لا أساس لها أصلا في قانون العقوبات ولا في قانون مكافحة الفساد.. مؤكدا أن بنات السفير غريب “فلة، وداد، راضية” تمت متابعتهن في جريمة لم يرتكبنهن، ليقول “التماسات النيابة في حقهن غير مؤسسة”، مطالبا ببراءتهن من جميع ما نسب إليهم من تهم.
.. عدو سيد أحمد بريء من التهم الموجه إليه
ورافع المحامي فطناسي على براءة موكله عدو سيد أحمد مساهم في شركة “ميتالسون” الانجليزية من التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن غرفة الاتهام تقيدت بالتهم التي جاءتها من محاضر الضبطية القضائية المليئة بالأخطاء، وأكد أن كل العقود التي أبرمت عن طريق شركة “ميتالسون” مع شركات”بيرزاروتي ” و”كارفانتا” و”ايزوليكس” جاءت بعد حصول الشركات على صفقات بوزارة النقل، حيث لم يتدخل سيد أحمد لفائدة الشركات، وعملية فتح الأظرفة – يقول المحامي – كانت وفقا للقانون، وتساءل في السياق عن جدوى المعلومات التي منحها حمدان لموكله والتي كانت عامة، وأضاف: “إذا كانت المعلومات تؤثر في الفوز بالصفقات لماذا لم تتأسس وزارة النقل كطرف مدني”، وأردف: “لماذا لم تتم المتابعة بإفشاء سر مهني” ليطالب ببراءة موكله من جميع التهم التي قال إنها “تسقط” أمام شهادة الشهود والأدلة والاتفاقيات المبرمة بطريقة قانونية بين شركة “ميتالسون” وباقي الشركات.
العقيد خالد أفنى حياته في خدمة الوطن
من جهته، المحامي ناشف فريد الذي رافع في حق المتهم وزان محمد المدعو “العقيد خالد” المتابع بجنح تلقي هدايا غير مستحقة واستغلال الوظيفة والنفوذ، وعدّد خصال موكله الذي تولى منصبين مهمين آخرها وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم يستغل منصبه لصالح شاني، كما استغرب من متابعته بتلقي هدايا وإقحام منزله الترقوي بسطاوالي ضمنها، كما أشار المحامي إلى أن معاملة بيع فيلا بوهران للمغني الشاب خالد كانت قانونية، متسائلا عن جدوى ذكر هذا التفصيل في الملف وعلاقته بالطريق السيار؟.
وقال المحامي: “تمنينا لو حضر حميد ملزي للإدلاء بشهادته وليؤكد أمامكم على أنه لم يتوسط “العقيد خالد لشاني في الوزارة”، مضيفا: “آن الأوان لطي الملف فيما يخص موكلي والذي عاش أربع سنوات على الأعصاب وهو ينتظر المحاكمة”، وأردف “العقيد خالد خدم الدولة الجزائرية منذ 1983”.
محامي عدو تاج الدين: المقهى أصبح خطرا كبيرا
كما تأسف المحامي مراح في دفاعه عن المتهم عدو تاج الدين رجل الأعمال وصاحب شركات في الصيد البحري، عن الكيفية التي جرى فيها التحقيق في القضية، وتساءل عن سبب متابعته بجرم تكوين جمعية أشرار فقط لأنه يعرف المتهم شاني أو إلتقاه في مقهى لدرجة قال: “لقد أصبحنا نخاف أن نلتقي بأي مسؤول أو نسلم عليه في المقهى لأنه ستتم متابعتنا بتكوين جمعية أشرار”، وأضاف: “المقهى أصبحت خطرا كبيرا”، وخاطب في مرافعته ضمير القاضي والمستشارين والمحلفين ليحكموا بالعدل وينصفوا موكله والذي عاد إلى طريقة احتجازه ليلة العيد، حيث كان بصدد شراء ملابس لبنتيه لكنه غاب دون رجعة ليمكث أكثر من 5 سنوات و7 أشهر في السجن دون أي ذنب.
بدوره المحامي دغنوش عاطف طالب باستبعاد التهم الموجه إلى موكله عدو تاج الدين خاصة أن المعاملات التي ربطت شركته مع الشركة الصينية “سيتيك” كانت في إطار مناولة من الباطن وكل العقود تثبت ذلك، فيما أثار المحامي مسألة مهمة تتعلق بالخبرة والتي غابت في ملف التحقيق، وكان من المفروض إجراؤها لمعرفة مسؤولية كل طرف في القضية، وتساءل: “أين وزير النقل وكذا وزير الأشغال العمومية لإفادتنا بتفاصيل المشاريع والصفقات؟”، واستغرب من كيفية انطلاق التحقيق بناء على تصريحات خلادي محمد والذي وصفه بالقول: “خلادي أصبح محققا دوليا في الفساد على مستوى جميع الوزارات؟” وأضاف: “من غير المعقول لشخص يعرف الوزير بذاته يطلب خدمة من عند خلادي؟”.
آيت عمر زهية: الجزائر صادقت على مكافحة الفساد والتعذيب أيضا
وطالبت المحامية ايت عامر زهية خلال مرافعتها لصالح شاني مجذوب من هيئة المحكمة الجنائية تطبيق المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه لا يصوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة التي أظهرتها المحاكمة والمرافعات، لتستغرب من اعتماد قرار غرفة الاتهام كليا على محاضر الضبطية القضائية، والتي عادت وذكرت هيئة المحكمة بظروف إدلاء شاني بأقواله والتي جاءت حسبها تحت الضغط والتعذيب، كما استغربت ايت عامر من تشكيك النيابة في قضية التعذيب واعتبارها مجرد وسيلة للدفاع، لتقول “لقد قدمنا كل الأدلة في الملف حول ظروف اعتقال موكلنا”، وأضافت: “موكلي خبير مالي ومستشار عنده 25 سنة في لوكسمبورغ كيف له أن يمضي عقد عمل عن طريق علاقة حميمية مع سيدة صينية؟ هل يعقل ذلك” لتشكك في محاضر الضبطية القضائية مستدلة بتناقض تصريحات المتهمين وخاصة خلادي، لتقول “ما محل شاني من الإعراب في هذه القضية”، لتطالب ببراءته من تهم تنظيم جمعية أشرار والرشوة وتبييض الأموال لأنه لا يوجد أي دليل مادي ضده.
بلعريف الطيب: القضية أخذت أبعادا أخرى
وبدوره الأستاذ بلعريف الطيب استمات في الدفاع عن موكله شاني، واستغل الفرصة للرد على المحامين الذين اعترضوا عند انطلاق المحاكمة على تواجد محاميان من جنسية فرنسية ولوكسمبورغية أمام هيئة المحكمة، ليقول: “في هذه القضية عشنا أحداثا أزعجتنا كمحامين جزائريين”، وأضاف: “سمعنا كلاما لا يشرف مهنة المحامي”، وأكد أن بوردون وفيليب تأسسا في إطار برتوكول التعاون القضائي مابين الجزائر وفرنسا، ليقول: “ما حصل أمام محكمة الجنايات خطاب عنصري لا يجوز الإدلاء به أمام هيئة تمثل الشعب الجزائري”.
وواصل كلامه: “جبة المحامي ليست لها جنسية، لأنها في سبيل الدفاع عن القانون تُرتدى في كل البلدان”، وبعد توضيحه لهذه المسائل، وأكد بلعريف أن التهم التي يواجهها شاني لا أساس لها من الصحة مستغربا اتهامه بتنظيم جمعية أشرار بمجرد لقاء واحد، وتساءل في السياق عن الفساد والتلاعبات التي طالت المشروع، مشيرا إلى أن المشروع مقيد بأحكام الصفقة، كما أن شاني لم يكن ممثلا “لسيتيك انترناسوينال” لما حصلت “سيتيك سي أر سي”، على صفقة مشروع الطريق السيار.
وطالب المتحدث باستبعاد جنحة الرشوة التي يشترط في حصولها وجود طرفين راشي ومرتشٍ، ورافع المحامي مطولا وهو يستعرض التناقضات الحاصلة في تصريحات خلادي، ليتساءل: “ما هي المعلومات التي استقاها خلادي من المدعو فيلبي شان “صيني من هونكونغ”، وكيف وصل خلادي إلى هذا الشخص الذي يعمل أستاذا جامعيا في علوم التسيير والماركتينغ وما هي المعلومات التي يملكها حول الجزائر؟”، وواصل كلامه مستغربا: “خلادي طلب من الشركة الصينية دفع تكاليف سفره وعائلته وببر ذهابه للصين بالتحقيق في وقائع الفساد”.
وأضاف المحامي: “بالله عليكم قبيلة كاملة سافرت إلى الصين لتحقق؟”، وأردف: “خلادي رجع إلى الجزائر بعد خمسة أيام لكن الضبطية لم تطلعنا على النتائج التي توصل إليها؟” وبناء على كل ما ذكره المحامي من تناقض تصريحات المتهم خلادي وعدم وجود أدلة ضد موكله شاني مجذوب طالب باستبعاد تهمة تكوين جمعية أشرار وتبرئة ساحة موكله من تهمة الرشوة وتبييض الأموال.
هذا، وستستمر مرافعات الدفاع في القضية اليوم على أن تدخل هيئة المحكمة للمداولات التي على الأغلب ستكون يوم غد.
