لا أثر لمشروع تعديل الدستور في اجتماع مجلس الوزراء

لم يتناول مجلس الوزراء المنعقد، الإثنين، موضوع مشروع تعديل الدستور في نقاشاته التي أشرف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واكتفى بدراسة خمسة مشاريع نصوص تشريعية ووافق عليها.

وتعلق الأمر بمشاريع قوانين حول سندات ووثائق السفر وقانون يعدل ويتمم قانونا يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ومشروع قانون متعلق بالموارد البيولوجية وآخر بالتمهين وآخر بالتعاضديات الاجتماعية.

وذهبت توقعات سياسية وإعلامية، قبل انعقاد مجلس الوزراء، إلى أن مناقشة مشروع تعديل الدستور ستكون النقطة رقم واحد في جدول المشاريع المطروحة، وهو ما لم يحدث.

وتصاعدت أصوات سياسية دعت الرئيس بوتفليقة إلى تأجيل مناقشة مشروع تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، فيما أصر آخرون على أن تجرى العملية قبل الرئاسيات.