لا تداخل في الصلاحيات بيني وبين وزارة هدى فرعون

نفى الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، وجود أي تداخل في المهام بين وزارته والقطاعات الأخرى، في إشارة منه إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالدرجة الأولى، قائلا: “لا يوجد هناك “تقاطع” بين هذه المؤسسات”.

وكشف المتحدث في رد على سؤال أحد النواب، على هامش لقائه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، عن وجود استراتجية بصدد الدراسة على مستوى الحكومة، وستبنى بمعية كل الأطراف وستسمح بإعطاء رؤية حول الطريق الذي سيتم اتخاذه لتطوير وعصرنة المنظومة المالية.

ومن بين النقاط التي فكرت فيها الوزارة الجديدة في إطار هذه الاستراتجية، دعم الاقتصاد الرقمي بقانون خاص، حسبه، معتبرا أن العصرنة والرقمنة المعلوماتية تبقى هشة “إلى درجة لا نملك مراكز لتخزين واحتواء المعلومات على المستوى الوطني باستثناء بعض المؤسسات التي أنشأت مراكز خاصة بها”.

وفيما يخص التكوين، أكد الوزير أنه يجب الاستثمار في العامل البشري وأن خصوصية الاقتصاد الرقمي تستدعي تكوين أخصائيين ومهندسين في الاقتصاد الرقمي في أبعاده الثلاثة التكنولوجي والمهني والقانوني. 

وكشف الوزير أنه في إطار تحويل بعض الثانويات إلى مدارس عليا “تطرقنا إلى إمكانية استحداث مدرسة عليا للاقتصاد الرقمي ولكن ذلك يستدعي الوقت لتحضير كل ما يتعلق بالمحتويات البيداغوجية والشهادات التي ستستحدث والتخصصات والمكونين والمؤطرين”.

وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص الاقتصاد الموازي والتحصيل الضريبي، أكد بوضياف أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كفيلة على المدى المتوسط بامتصاص “بصفة معتبرة” التهرب الضريبي والقضاء على الاقتصاد الموازي.

وبخصوص التجارة الإلكترونية، كشف الوزير المنتدب عن وجود قانون يتم تحضيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. “هذا القانون سيأتي بفتح التجارة الإلكترونية لكن ستكون في بداية الأمر تعاملات وطنية”، حسب نفس المتحدث.

وقال في هذا الشأن: “بدأنا في تطوير مؤسسات أملاك الدولة فيما يخص مسح الأراضي بحيث سيتم وضع في بداية السنة المقبلة فريق عمل يقوم برقمنة كل ما هو وثائق على مستوى هذه الإدارة ثم تتبعها المديرية العامة للضرائب ثم المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة المحاسبة”.