لا تعديل للدستور.. والعهدة الرابعة تترنح
-
-
42291
-
143
عقد أمس، رئيس الجمهورية مجلسا للوزراء لم يختلف في محطاته وترتيباته البروتوكولية، عن الاجتماع الذي عقده نهاية شهر سبتمبر الماضي، فالرئيس ظهر جالسا ولم يقف على رجليه، واكتفى بالتوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتزم بنقاط جدول أعمال اللقاء الذي ضبطته الأمانة العامة للحكومة، فلا مشروع تعديل الدستور حضر، ولا الحديث عن الرئاسيات تخلل الجلسة، لتزداد الرؤية بخصوص مصير الدستور والولاية الرئاسية الرابعة ضبابية وغموضا، رغم مباركة رئيس الجمهورية، ودفاعه عن زيارات الوزير الأول عبد المالك سلال للولايات.
والتزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمضمون جدول أعمال مجلس الوزراء الذي حمل ثمانية ملفات إلى جانب النقطة المتعلقة بالقرارات الفردية التي رسمها أمس، وانتهت ليلة الشك التي دخلتها العديد من الأطراف بخصوص ملف تعديل الدستور إلى عدم ثبوت رؤية التعديل، ليبقى الملف مؤجلا لموعد لاحق، وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون الجزائري لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، رئيس الجمهورية وهو جالسا في قاعة الاجتماعات مباشرة دون أن تنقل صورته وهو يلتحق بالقاعة، مثلما جرت عليه مراسيم عقد هذا اللقاء وهي البروتوكولات التي سبق خرقها في آخر مجلس جمع الرئيس بفريق حكومته في 29 سبتمبر الماضي.
فكاميرا التلفزيون لم تظهر الوزير الأول، مثلما جرت عليه العادة وهو يرافق الرئيس ويلتحقان بقاعة الاجتماعات، بعد أن يكون هذا الأخير قد خصه باستقبال في مكتبه، وهو اللقاء الثنائي الذي عادة ما يطلع عليه مسؤول الجهاز التنفيذي رئيسه على بعض التفاصيل عن الأداء الحكومي قبل الجلسة العلنية.
وأكدت مصادر “الشروق” أن الوزراء التحقوا بقاعة الاجتماعات بعد أن دخلها الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، ووجدوا الرئيس جالسا إليهما، كما غادروا القاعة التي تم التوقيع بها على مشروع قانون المالية في ختام الاجتماع وهو جالسا، بعد الصورة التذكارية التي أخذها على كرسي يتوسط أعضاء الحكومة، كما أظهرت صور التلفزيون التي كانت مقتضبة جدا ولم تتجاوز الثواني القليلة غالبية الوزراء وهم يستعينون بالسمّاعات في إصغائهم لتدخل الرئيس وتوجيهاته، الأمر الذي يؤشر على أن صوت بوتفليقة، كان خافتا والاستماع إليه تم عبر وسائط تكنولوجية.
أهم ملاحظة تثير انتباه المتابع لاجتماع مجلس الوزراء في شكله أمس، تتعلق بطبيعة الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس، في كل ظهور له منذ عودته من رحلة علاجه، فالكرسي هو نفسه منذ وصوله إلى مطار بوفاريك العسكري شهر جويلية، مرورا بالاستقبالات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين وضيوفه من الخارج، وصولا إلى المجلسين الوزاريين اللذين عقدهما خلال هذه السنة، فالكرسي مختلف تماما عن الأرائك التي تصنع ديكور قاعة اجتماع مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤشر إلى أن الرئيس يستعين في جلوسه بكرسي “شبه طبي”.
ثالث ملاحظة في مجلس وزراء الأمس، الذي ظهر فيه الرئيس على نفس الصورة والشكل الذي ظهر عليه في اجتماع سبتمبر، تتعلق بنائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فعلى نقيض الاجتماع الماضي تخلى قائد أركان الجيش عن بزته العسكرية وظهر مرتديا بدلة رسمية مدنية، كما ظهر خلال حفل التوقيع على قانون المالية للسنة القادمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، فيما غاب عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة بسبب مانع شخصي.
رابع ملاحظة في اجتماع مجلس الوزراء أمس، تتعلق بامتناع الرئيس وصومه عن الحديث حول الاستحقاق الانتخابي القادم، فعلى نقيض الاجتماع الماضي الذي أعطى خلاله بوتفليقة، إشارات للحكومة للشروع بالتحضير للاستحقاقات القادمة، لم يتطرق بوتفليقة لا من بعيد ولا من قريب إلى موضوع الرئاسيات، رغم بداية العد التنازلي لهذا الموعد، ودنو موعد استدعاء الهيئة الناخبة.
كل هذه الملاحظات يضاف إليها الوقت الزمني الذي حدد لثاني مجلس للوزراء يعقد هذه السنة، تزيد من ضبابية المشهد واستقراء مستقبل رئاسيات 2014، خاصة ما تعلق بترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة، وفيما إذا كان وضعه الصحي سيسمح له بتلبية دعوة الداعين لولاية رئاسية رابعة.
وقـّع 5 مشاريع قوانين وأكد أن 2014 ستكون سنة استلام المشاريع
بوتفليقة يدافع عن زيارات سلال ويدعو إلى الحوار في غرداية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار خلال تطرقه للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية مؤخرا، فيما أبدى دفاعا حيال زيارات العمل التي تقوم بها الحكومة إلى الولايات، مؤكدا أن فرصا مواتية لمعاينة مدى تقدم برامج التنمية المختلفة وإدخال ما يلزم من تصويبات، ومؤكدا أن ربط الصلة المباشرة مع المواطنين هام للإصغاء لانشغالاتهم وإشراكهم في الخيارات التنموية المحلية.
واستطرد رئيس الدولة قائلا: “علينا أن نتذكر على الدوام أن مهمتنا هي مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة، دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج وتنافسي
لفائدة مجتمع يسوده التضامن ويتمتع بالدعة والسكينة، دولة تصغى، وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس بوتفليقة بخصوص الفتنة في غرداية، الذي يتابع الوضع بحرص وعناية، أكد “على ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا”. ودعا الرئيس بوتفليقة كل جزائرية وكل جزائري إلى تغليب “أيا كانت الظروف مبدأ الإيثار واحترام الغير، مطالبا الحكومة بإيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا”.
كما صادق مجلس الوزراء على خمسة مشاريع نصوص تشريعية، أولها يتعلق بمشروع قانون يتعلق بسندات ووثائق السفر يقضي بتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وأهم ما جاء فيه من تعديلات بترقية نشاطات الطيران وأمنها وآليات التفتيش والمراقبة واحترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وخاصة منهم الأشخاص ذوي الإعاقات او محدودي القدرة على التحرك.
كما صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 81 -07 المؤرخ في 27 يونيو 1981 والمتعلق بالتمهين لتحسين الاستجابة لحاجات سوق العمل من خلال توظيف حملة الشهادات وإدماجهم مهنيا، وتشمل الؤجراءات المقترحة رفع السن القصوى للاستفادة من الحق في هذا الصنف من التكوين إلى 35 سنة
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. ويتوخى إدراج التدبير الجديد هذا تدقيق الوضعية القانونية الأساسية للتعاضديات التي بذلك تصبح ذات شخصية معنوية.
وكشف بوتفليقة بأن السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 – 2014، مطالبا القطاعات بنفس وتيرة العمل التي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية، مؤكدا أهمية المشاريع التي أنجزت وضخامة الوسائل التي سخرت أتاحتا تحسين المعيش اليومي للجزائريات والجزائريين بشكل ملموس، “ومسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم”.
