لبنان يفرض للمرة الأولى “فيزا” لدخول السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن “وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه” وتقوم على فرض فيزا أو الإقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين المقبل بتاريخ 5 جانفي.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن هذه الخطوة تطلب تحديد سبب دخول السوري، والهدف منها منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية”.

كما ذكرت وكالة فرانس برس عن مصدر لها أن الهدف من هذه الخطوة “ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجود السوريين  فوق الاراضي اللبنانية”، وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والاقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، او السفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة اجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب الا “في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية”، وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي الف دولار امريكي، وهوية او جواز سفر، على ان يمنح سمة “تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد”.

اما زيارة العمل فقد اصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها “ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين” او “تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر”.

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم “تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التاكد من صحة ادعائه”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند عن الاسف لان القواعد الجديدة لا تتضمن “بوضوح بندا يتعلق بالاسباب الانسانية الاستثنائية كما هو وارد في السياسة الحكومية في اكتوبر الماضي”.

واوضح “نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان تتاكد من ان اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة الى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر”.

يشار إلى أن لبنان يستقبل اكثر من 1.1 مليون سوري، ما يشكل عبئاً ضخماً -بحسب التأكيدات الحكومية المتكررة- على لبنان، وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الازمة في سوريا قبل نحو 4 سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للوزير درباس.