لجنة مراقبة الانتخابات استهلكت 300 مليار سنتيم خلال التشريعيات
-
-
7114
-
26
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في لقائه مع ممثلين عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تضم الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، أن الميزانية التي استهلكتها اللجنة ذاتها في الانتخابات التشريعية بلغت 300 مليار سنتيم، مما جعل بعض الأعضاء يطالبون بضرورة ترشيد النفقات.
وأعادت اللجنة في اجتماع عقدته مساء أول أمس بوزير الداخلية طرح قضية تكاليف النقل والإيواء التي يحتاجها كل عضو في اللجنة والتي تم تقديرها بحوالي 6 ملايين سنتيم يوميا، مصرة على أن تحظى بنفس الإمكانيات التي يتم تخصيصها للجنة الإشراف القضائي، حسب ما سربه للشروق أعضاء اللجنة الذين حضروا اللقاء، وقد كان رد ولد قابلية بأنه ليس مسؤولا عن لجنة القضاة التي تتولى رئاسة الحكومة التكفل بها، مؤكدا بأن اللجنة ستحظى بنفس الإمكانيات التي وفرت لها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تم تخصص غلاف مالي قدره 300 مليار سنتيم للتكفل بكل احتياجات ومتطلبات أعضاء هذه الهيئة.
ومن بين الخدمات التي تتولى الداخلية تخصيصها لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات توفير شرائح للهاتف النقال وأجهزة حاسوب وكذا سيارات لنقل أعضاء اللجنة خلال شهرين كاملين فضلا عن الإطعام والإيواء، علما أن تكاليف كراء سيارة لفائدة عضو واحد فقط تقدر بحوالي 120 مليون سنتيم وأكثر من 18 ألف دج لليوم الواحد فقط.
وأكد الوزير استحالة تعديل نسبة 7 في المائة التي ألزم قانون الانتخابات الجديد الأحزاب بالحصول عليها في كل دائرة انتخابية حتى لا تتعرض قوائمها للإقصاء، ووعد بإعادة النظر فيها مستقبلا، وقال بأنه وجه تعليمات صارمة لوقف التحقيقات الأمنية بشأن المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، في حين اقترح بعض ممثلي الأحزاب بترشيد نفقات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مقابل تخصيص إعانات للتشكيلات السياسية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها.
