-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سلطة الضبط ترد على بن يونس بشأن الوزير المقال بن عقون:

لسنا من يتحرى حقيقة ما يبث والملف من صلاحيات العدالة

الشروق أونلاين
  • 10138
  • 1
لسنا من يتحرى حقيقة ما يبث والملف من صلاحيات العدالة
الأرشيف
عمارة بن يونس

ردت سلطة ضبط السمعي البصري، الخميس، على اتهامات رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، في قضية وزير السياحة المقال، مسعود بن عقون، بخصوص اتهامات قناة خاصة له، قائلة إن الملف من صلاحيات العدالة وليست سلطة ضبط السمعي البصري، التي تبقى غير قادرة على تحري حقيقة الاتهامات الموجهة إلى الوزير المقال.

وأوضحت سلطة الضبط في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الشكاوى التي وجهها رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بخصوص تجاوزات في حق وزير السياحة المقال مسعود بن عقون هي من اختصاص العدالة، وليست من صلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري التي تبقى غير قادرة على التحقيق في الاتهامات الموجهة لهذا الشخص.

وحسب البيان ذاته “فإن رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس وجه مرسلة إلى مصالحهم تحدث فيها عن تعرض حزبه والوزير المقال مسعود بن عقون إلى حملة  مغرضة من طرف قناة خاصة، ونفس الشيء بالنسبة إلى حزب الامبيا”، وعليه يضيف البيان، “قامت سلطة ضبط السمعي البصري بالرد على هذه الاتهامات بالقول “ما تعرض له بن عقون لا يدخل ضمن  صلاحيات سلطة الضبط بل قطاع العدالة، ولذلك لم يتخذ أي إجراء ضد هذه القناة”، مع العلم أن هذه القضية حسب البيان، تم فتحها من قبلها غير أنها ترفض أن تكون طرف في أي ملابسات سياسية، لاسيما أن الامبيا تحدثت عن صدمتها  من سكوت السلطة غير المفهوم.

ومعلوم أن وزير السياحة المقال مسعود بن عقون، قد تعرض إلى حملة شرسة من طرف وسائل إعلام التي وصفته بالمسبوق قضائيا، وملف أسود لدى العدالة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • aissa

    لقد صدق هذه المرة عمارة بن يونس كلمة حق أقولها رغم أني لست من مؤيديه . فالقناة الخاصة المشار إليها قد تجاوزتت كل الحدود القانونية. فكون الرجل مسبوق قظائياً فهذا لا يعطيها الحق في فظحه. كذلك حصولها على صحيفة سوابقه القظائية رقم 2 هذا الأمر خطير جداً فهو دليل على إختراقها جهاز العدالة. أما كون الرجل أراد تلميع صورته فله الحق قانوناً و شرعاً.