لغليل نورالدين للشروق: سعر السكر في السوق الدولية لا يتعدى 35 دج والجزائري ضحية الاحتكاريين
الشروق أونلاين
-
-
25348
-
40
تصوير: جعفر سعادة
كشف أمس الخبير الاقتصادي والمحلل المالي في البورصة السويدية، نورالدين لغليل، أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ومنها السكر والزيت، مبالغ فيها كثيرا، مضيفا أن سعر الكيلوغرام من السكر لا يتعدى حاليا في السوق الدولية 0.6 دولار، ما يعادل 35 دج، مقابل 0.2 دولار للكيلوغرام ما يعادل 15 دج قبل 3 أشهر، مفندا مزاعم المستوردين الذين ينسبون الارتفاع إلى الأسواق العالمية فقط، متسائلا لماذا لم ينخفض السعر بالجزائر كلما تراجعت الأسعار في الأسواق العالمية.
-
وقال لغليل نورالدين، إن أسعار السكر لا يمكنها تجاوز 70 دج للكيلوغرام في السوق الجزائرية، حتى في حال قامت السلطات بتطبيق رسوم وضرائب بمعدل 100 % على السكر، مضيفا أن المشكلة تكمن في غياب الأساليب الشفافة في تحليل أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليا، وغياب حدود أخلاقية لهوامش الربح لدى المتدخلين في السوق، بالإضافة إلى الاحتكار ووضعيات الهيمنة التي نشأت في الجزائر خلال العقد الأخير. وأكد المتحدث في تصريحات لـ”الشروق”، أن وضعية الهيمنة وحالات الاحتكار التي نشأت خلال العقد الأخير بالجزائر وخاصة في مجال الاستيراد تشبه حالة بلدان أمريكا اللاتينية منتصف الخمسينات، أين سيطرت عائلتان أو ثلاث، على مقدرات تلك البلدان.
-
وانتقد لغليل، السيطرة الخطيرة لشركة “سيفتال”، لمادة السكر التي تعتبر إستراتيجية بالنظر لكونها مادة أولية لصناعة قائمة طويلة من المواد الغذائية الأساسية، مضيفا أنه من الخطأ منح الاحتكار لشركة خاصة على مواد مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في أن هذه الشركة تمارس احتكارا على مادة أساسية بالنسبة للمواطن الجزائري، مع رفضها فتح رأس مالها للجزائريين، أي أن صاحب الشركة يملك 100 % من رأس المال، وهو ما يعتبر ممارسة غير قانونية في اقتصاد السوق، وهي ممارسات تجرم بنص قانون المنافسة الجزائري غير المطبق ميدانيا لأسباب مجهولة يقول المتحدث.
-
وأكد لغليل، أن جميع القوانين والتشريعات في الدول الرأسمالية موجهة لحماية المستهلك، ضد ممارسات الجشع والمضاربة المحتملة من بعض المتعاملين، أما في الجزائر فالأمر مختلف، حيث يتم حماية الشركات ضد المستهلكين، مضيفا أن مخالفة قانون المنافسة في الولايات المتحدة يعاقب عليه بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تغريم المؤسسات بغرامات قد تصل إلى إفلاس الشركة التي تمارس الاحتكار، وحتى وإن تعلق الأمر بحالات الاندماج بين بعض الشركات الذي يتم مراقبته بشدة من قبل سلطات المنافسة، موضحا أن الحالة الجزائرية فريدة من نوعها في العالم من خلال وضع تشريعات وقوانين مالية على مقاس الشركة المذكورة التي تسيطر على 80 بالمائة من السوق.وتابع لغليل، أن الحكومة مطالبة بتسريع تفعيل قانون المنافسة ومنع حالات الهيمنة، وتضمين قوانين المالية بنودا مشددة لمكافحة حالات الاحتكار والتلاعب بحصص السوق وخاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع.
