لكصاسي: تسهيلات بنكية للأفراد والمؤسسات قريبا

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أنه انه سيتم قريبا الكشف عن تفاصيل “التسهيلات البنكية الجديدة” التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل السلطة النقدية، والوزير الأول عبد المالك سلال.

وكشف لكصاسي على هامش لقاء حول الاستقرار المالي في العالم العربي، عن تنصيب “مجموعة عمل تضم بنك الجزائر والبنوك التجارية ووزارة المالية للتحضير للإجراءات الفورية التي تهدف إلى تسهيل فتح حسابات بنكية بالنسبة للمواطنين، حيث سيتم إبعاد الجوانب البيروقراطية التي كانت تطبع العملية، حيث سيتم تخفيف عدد الوثائق المطلوبة لفتح حساب إلى أقصى حد”.

من جانب آخر، دعا جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، المصارف المركزية في دول المغرب العربي إلى المزيد من التنافسية والاندماج من أجل المساهمة بفعالية في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية مجتمعة.

وقال جاسم المناعي في مداخلته في الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الاستقرار المالي والنمو في الدول العربية التي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه في 13 ديسمبر 1962، إن الاقتصاديات المغاربية ستحقق نموا إضافيا في حدود 1 إلى 2 بالمائة سنويا في نواتجها الداخلية في حال عملت على المزيد من الاندماج المالي والمصرفي الذي يعتبر الأقل تطورا بالمقارنة مع بقية مناطق العالم العربي، خاصة من حيث التنافسية وتطبيق آليات التمويل الحديثة والهيمنة الواضحة للقطاع العام على الساحة المالية في دول المغرب العربي، فضلا عما اسماه المناعي بضعف البنية التحتية المصرفية في المغرب العربي والارتفاع المبالغ فيه للقروض المتعثرة، مما يرفع من تكلفة التمويل للاقتصاد في المنطقة المغاربية.

وأشار جاسم المناعي إلى الضعف الذي تعانيه دول المغرب العربي في مجال أسواق الأوراق المالية مقارنة مع مناطق العالم العربي الأخرى فضلا عن حاجة الأسواق المغاربية إلى تطوير منتجات جديدة على رأسها المنتجات الإسلامية، ومنها الصكوك، متأسفا عن النتاج المحدودة للجهود التي بذلتها المصارف المركزية المغاربية خلال السنوات الأخيرة.

وطالب المتحدث حكومات المنطقة المغاربية بالعمل على تطوير البنية التحتية المصرفية وتطوير نظم الدفع الالكتروني والعمل على دمقرطتها أكثر فأكثر للأفراد والمؤسسات العمومية والخاصة وإدراج الوسائل التكنولوجية الحدية لزيادة تنافسية القطاع وتسهيل الوصول السهل للقروض والمنتجات البنكية والمصرفية على نطاق واسع للأفراد والمؤسسات.

وقال أحمد مسعود، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن السياسات الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المالية للبلدان العربية مدعمة بالفصل عن أنظمتها المالية مقارنة بالخارج قد سمحت بتقليص آثار الأزمة العالمية على اقتصاديات المنطقة، مضيفا أن المستويات المعتبرة المسجلة في الإدخار والسيولة بالنسبة لبعض البلدان عملت هي أيضا على تقليص هذه الآثار، مشيرا إلى أن الاستفادة من التمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة يبقى “ضعيف جدا” بسبب نقص رؤوس الأموال بالنسبة لبعض البنوك المركزية، مما دفع لاقتراح وضع بنك معطيات شامل يضم مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي للبلدان العربية من أجل تعزيز التعاون وضمان الاستقرار المالي بالمنطقة بشكل شامل.