لهذه الأسباب تأخر صدور جواز السفر البيومتري
-
-
19851
-
33
أرجع مدير مركز البحث والتطوير للدرك الوطني، العقيد عمر زلاقي، أسباب تأخر إنجاز جواز السفر البيومتري، إلى تعقيدات تقنية تقتضي إنجاز مثل هذه الوثائق المؤمّنة، مشيرا إلى أن المركز زود وزارة الداخلية، بحلين دقيقين لتأمين الوثائق البيومترية ويتمثلان في أنظمة لتخزين الصور، ووضع تشفيرة بمواصفات تقنية أعدتها سواعد جزائرية مئة بالمئة وهو ما يسمح بتزوير هذه الوثائق.
وقال العقيد زلاقي أمس، في تصريح لـ”الشروق”، أن النظام الجديد المكون من حلين والذي قدمه مركز البحث والتطوير للدرك الوطني، لمختلف الإدارات العمومية الجزائرية يجعل عملية تزويرهما صعبة جدا وذلك بفضل النظام المستعمل الذي يتضمن رموزا أمنية يصعب فك شفرتها، وتتضمن جوازات السفر والهويات “البيومترية” معلومات رقمية فيزيولوجية عن حامليها توضع على رقائق إلكترونية بهدف ضمان الأمن وتسهيل السفر إلى الخارج، وتحمل هذه البطاقات ما يسمى التوقيع الرقمي أو البصمة الرقمية، وهي عبارة عن صورة للصفات الفيزيولوجية مخزنة رقميا على رقاقة إلكترونية يمكن قراءتها آليا على نقاط الحدود.
وأكد ذات المسؤول على هامش تنظيم الأبواب المفتوحة على وحدات الدرك الوطني، لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض “ذاكرة وإنجازات لقوات الجيش الوطني الشعبي”، عن تسطير قيادة الدرك الوطني لاستراتيجية خلال الألفية الثالثة تقضي بالتحكم في مختلف التقنيات التكنولوجية الحديثة، والحرص على حماية الأمن والسيادة الوطنية من خلال تطوير الأبحاث بتقنيات جزائرية بحتة، مشيرا إلى نية المركز اختراق عدد من الأنظمة المعلوماتية التي يتم استيرادها من الخارج، وهذا من أجل استحداث نظام معلوماتي جزائري 100 بالمئة، وهو ما يسمح بضمان حماية المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالبصمات الوراثية أو هوية الأشخاص، معلنا عن قائمة تضم 150 دواء يتم استهلاكه كأقراص مهلوسة، مع إعداد قائمة ثانية تضم 2559 منتوج من المواد كيماوية الخطيرة يتم توزيعها على فرق ووحدات الدرك الوطني .
وكشف العقيد زلاقي، ولأول مرة عن نشاط مركز البحث والتطوير للدرك الوطني، الذي يعتبر العمود الفقري لمختلف عمليات التحقيق التي تقوم بها مختلف وحدات الدرك، وقال أن المهام الرئيسية للباحثين من أعوان الدرك تتمثل أساسا في ضمان جاهزية المعدات التكنولوجية المقتناة من طرف الدرك الوطني، مع اختبار كل جهاز جديد لإعطاء الرأي التقني، بالمقابل يسهر أعوان المركز على تطوير المعدات والأنظمة المعلوماتية المستوردة التي غالبا ما تستعمل لإعداد قاعدة البيانات للبصمات الوراثية، بصمات اليد والصور الفوتوغرافية للأشخاص، وهي البيانات التي يجب السهر على حمايتها من أي قرصنة سواء من الداخل أو خارج الوطن. وبالمقابل يعمل المركز على إيجاد حلول ملائمة للمشاكل ذات طابع تقني، مع إدراج التكنولوجيات الحديثة وتكييفها مع خصوصية ظروف عمل الدرك الوطني، والمحافظة على تحسين المستوى التكنولوجي والتقني داخل المؤسسة، وبخصوص النشاطات التي قام بها المركز منذ دخوله الخدمة 2007، أشار العقيد إلى مباشرة إنجاز 32 مشروع بحث أنجز منها إلى غاية اليوم 16 مشروعا منها ما تعلّق بإعداد القاعدة المعلوماتية لجواز السفر البيومتري.
